دعوى قضائية ضد الوزير التويني..

- رئيس مجلس النواب نبيه بري: أدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مدينة بنت جبيل وذهب ضحيتها 5 شهداء منهم أطفال - الرئيس بري: هل الطفولة اللبنانية هي التي تمثل خطرا وجوديا على الكيان الإسرائيلي؟ - الجيش الإسرائيلي: إقامة 30 موقعا جديدا على طول الحدود و 5 مواقع بجنوب لبنان - الجيش الإسرائيلي: اغتلنا عنصراً من حزب الله في منطقة أرنون – جنوب لبنان - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان بحادث سير على طريق الهرمل العاصي - مطار بروكسل: إلغاء 9 رحلات وتأجيل 15 بسبب هجوم إلكتروني - حزب الله: ندعو للمشاركة في الحفل المركزي السبت 27 أيلول عند 4:30 عصرًا إحياءً للذكرى الأولى لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين - محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة على مرفأ الصيادين في الناقورة - رئيس مجلس النواب نبيه بري: الهجمات الإسرائيلية عدوان على لبنان وسيادته وجيشه وعلى قوات اليونيفل - التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

الاكثر قراءة

تعميم من سلام بشأن الأملاك العامة والأثرية والسياحية

نسعى لإجراء الانتخابات في موعدها.. شحادة: لبنان يبني ويبدع ويتقدم

اللبنانية الاولى من نيويورك: وقف الحرب في لبنان مدخل لاستقرار الشرق الأوسط

محليات


					دعوى قضائية ضد الوزير التويني..

تقدم الفريق القانوني في تحالف " متحدون "، المحامون محمد رحيمي، رامي عليق، جورج كيروز اليوم، بدعوى قضائية ضد وزير مكافحة الفساد نقولا تويني، أمام النيابة العامة المالية، وذلك بجرم هدر وتبديد أموال عامة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية.

واستندت الدعوى القضائية، حسب بيان صدر، الى أن "الوزارة استحصلت على ميزانية مالية منذ انشائها عام 2017 لتمكينها من محاربة الفساد المتفشي في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بجميع صوره، ولكن في الواقع وكما تبين جليا أن هذه الوزارة هي شبه وهمية وان المدعى عليه، أي الوزير التويني، لم يقم حتى اليوم بأي إجراء فعلي لمكافحة الفساد وإحقاق الحق ومحاسبة المرتكبين وإحالتهم أمام المراجع القضائية المختصة وإعادة الأموال المنهوبة المسلوبة، وكذلك لم يتم الكشف الفعلي المؤدي الى المحاسبة الفعلية عن أي ملف من ملفات الفساد منذ تولي الوزير لهذه الحقيبة".

اضاف البيان: "على الرغم من المراجعات العديدة والمتكررة للمدعى عليه لإعادة الأموال العامة التي تم هدرها، خصوصا بعد الفشل الكبير لوزارته في القيام بمهامها، لم يعر الأمر الاهتمام الكافي ولم يحرك ساكنا وكأن الامر لا يعنيه، واكتفى بتصاريح في عدة بيانات صحافية بوجود عجز مالي وعدم وجود آليات مناسبة لمكافحة الفساد، إضافة إلى أن مكافحة الفساد لا تتم من دون فريق عمل ومن دون أي صلاحية، فبحسب الوزير لا وجود لملاك في الوزارة وهي مؤلفة من الوزير المدعى عليه ومستشاره فقط، وهذا ما يثبته تصريحه لعدد من وسائل إعلام".

وختم: "وتفند الدعوى جرائم هدر وتبديد الاموال العمومية وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، بحيث أن الأموال التي تم تسليمها من خزينة الدولة إلى وزارته لم يتم استخدامها لتطبيق أي مهام موكلة إليه ولم يقم بإعادتها إلى صندوق خزينة الدولة. وطلبت الدعوى من النيابة العامة المالية إجراء المقتضى القانوني وإحالة الشكوى الى وزارة العدل للاستحصال على إذن ملاحقة الوزير والتحقيق معه وإلزامه برد الأموال المهدورة والمبددة من قبله الى صندوق الخزينة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

نيسان -

شارك هذا الخبر