دعوى قضائية ضد الوزير التويني..

- توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش" - بري لـ"الجديد" ردا على جعجع: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب "وبدو يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان" - هيئة البث الإسرائيلية: القوات الجوية تستعد لتنفيذ الرد المحتمل على الهجوم الإيراني - وزير الخارجية الإيراني: حذرنا واشنطن من أنه إذا أقدمت اسرائيل على أي مغامرة فسيكون ردنا أسرع وأقوى وأوسع

الاكثر قراءة

طارده بهدف سلبه عند أنفاق المطار... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

توقيف المتورّط في عمليّة سلب 'عامل التوصيل في الكولا'

محليات


					دعوى قضائية ضد الوزير التويني..

تقدم الفريق القانوني في تحالف " متحدون "، المحامون محمد رحيمي، رامي عليق، جورج كيروز اليوم، بدعوى قضائية ضد وزير مكافحة الفساد نقولا تويني، أمام النيابة العامة المالية، وذلك بجرم هدر وتبديد أموال عامة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية.

واستندت الدعوى القضائية، حسب بيان صدر، الى أن "الوزارة استحصلت على ميزانية مالية منذ انشائها عام 2017 لتمكينها من محاربة الفساد المتفشي في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بجميع صوره، ولكن في الواقع وكما تبين جليا أن هذه الوزارة هي شبه وهمية وان المدعى عليه، أي الوزير التويني، لم يقم حتى اليوم بأي إجراء فعلي لمكافحة الفساد وإحقاق الحق ومحاسبة المرتكبين وإحالتهم أمام المراجع القضائية المختصة وإعادة الأموال المنهوبة المسلوبة، وكذلك لم يتم الكشف الفعلي المؤدي الى المحاسبة الفعلية عن أي ملف من ملفات الفساد منذ تولي الوزير لهذه الحقيبة".

اضاف البيان: "على الرغم من المراجعات العديدة والمتكررة للمدعى عليه لإعادة الأموال العامة التي تم هدرها، خصوصا بعد الفشل الكبير لوزارته في القيام بمهامها، لم يعر الأمر الاهتمام الكافي ولم يحرك ساكنا وكأن الامر لا يعنيه، واكتفى بتصاريح في عدة بيانات صحافية بوجود عجز مالي وعدم وجود آليات مناسبة لمكافحة الفساد، إضافة إلى أن مكافحة الفساد لا تتم من دون فريق عمل ومن دون أي صلاحية، فبحسب الوزير لا وجود لملاك في الوزارة وهي مؤلفة من الوزير المدعى عليه ومستشاره فقط، وهذا ما يثبته تصريحه لعدد من وسائل إعلام".

وختم: "وتفند الدعوى جرائم هدر وتبديد الاموال العمومية وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، بحيث أن الأموال التي تم تسليمها من خزينة الدولة إلى وزارته لم يتم استخدامها لتطبيق أي مهام موكلة إليه ولم يقم بإعادتها إلى صندوق خزينة الدولة. وطلبت الدعوى من النيابة العامة المالية إجراء المقتضى القانوني وإحالة الشكوى الى وزارة العدل للاستحصال على إذن ملاحقة الوزير والتحقيق معه وإلزامه برد الأموال المهدورة والمبددة من قبله الى صندوق الخزينة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

نيسان -

شارك هذا الخبر