توقيف الطبيب الشرعي لم يأت من فراغ!

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

صبرا تشتعل.. مطلوب خطير في قبضة المخابرات!

شعبة المعلومات تطيح بسارقي خزنة السعديات!

من العقوبات إلى الاستثمار.. سوريا أمام تحول كبير!

سرقة صادمة في فيينا.. مسلحان يستوليان على قلادة ملكية بـ673 ألماسة

إنذار عاجل.. مخطط لضرب السعودية خلال ساعات!

أمن وقضاء


					توقيف الطبيب الشرعي لم يأت من فراغ!

اصدرت وزارة العدل بيانا اوضحت فيه موقف القضاء من مسألة اعتصام الاطباء في بيت الطبيب احتجاجا على توقيف احد الاطباء الشرعيين.

وجاء في التوضيح القانوني الاتي: "بعد اخذ العلم بدعوة حضرة نقيب الاطباء في بيروت الدكتور ريمون صايغ جميع الاطباء الى الاعتصام في بيت الطبيب اعتراضا على توقيف احد الاطباء الشرعيين، يهم وزارة العدل توضيح المسائل التالي:

1- التأكيد على احترام القضاء لكرامة الاطباء مع التشديد على ان الاطباء هم مواطنون لبنانيون يخضعون لاحكام القانون اللبناني على قدم المساواة مع غيرهم من اللبنانيين.

2- تمت ملاحقة الطبيب الشرعي بجرم اعداد تقرير كاذب سندا للمادة 466 عقوبات بناء على شكوى من المتضرر.

3- تم التقيد بالمادة 44 من القانون رقم 313/2001، قبل اتخاذ القرار بدعوة الطبيب المعني وقبل اتخاذ القرار بتوقيفه، ذلك ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اشارت الى افراد الضابطة العدلية بابلاغ نسخة عن الشكوى المقدمة بوجه الطبيب الى نقابة الاطباء وتكليفها بابداء الرأي ضمن مهلة 15 يوما.

4- ان قرار توقيف الطبيب لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تحقيقات وخبرة فنية ادت الى تكوين اقتناع لدى النيابة العامة المعنية بتوافر ادلة على ارتكاب الطبيب الجرم المسند اليه.

5- ان محاسبة الاطباء الشرعيين على الجرائم المرتكبة اثناء قيامهم بمهامهم يكتسب اهمية على درجة عالية من الخطورة، ذلك ان القضاء يستند الى هذه التقارير من اجل اتخاذ قراراته واصدار احكامه".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

أيار -

شارك هذا الخبر