ما قصة الـ500 ألف ناخب إضافي في وزارة الداخلية؟

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبًا في حارة حريك

بحضور السفير الأميركي... وحدة القوى السيّارة تعزّز قدراتها بدورة تكتيكية متقدمة

محليات


					ما قصة الـ500 ألف ناخب إضافي في وزارة الداخلية؟

صدر عن غرفة العمليات المركزية الخاصة في الانتخابات النيابية الآتي:

"نشرت جريدة "الأخبار" في تاريخ 17 أيار 2018 مقالا للسيد كمال فغالي بعنوان "في وزارة الداخلية 500 ألف ناخب إضافي"، وهو يوحي بأن وزارة الداخلية والبلديات أضافت 500 ألف ناخب خلال الانتخابات النيابية، في حين أن الحقيقة هو ورود خطأ مطبعي في عدد من محاضر لجان القيد التي وردت إلى الوزارة، ونشرتها الوزارة كما وردت، بحسب نص القانون، وهي أخطاء لا علاقة لها بعملية جمع النتائج واحتسابها، بل تتصل بأعداد الناخبين وليس من اقترع منهم.

لذا يهم غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية توضيح التالي:

1 - إن وزارة الداخلية، والتزاما منها اعتماد الشفافية منهاجا لها في هذه الانتخابات، نشرت محاضر لجان القيد بالأرقام كما وردتها، موقّعة من رؤساء وأعضاء هذه اللجان، في حضور مندوبي المرشحين حرصا منها على حق الناخب والمرشح في معرفة مصير الأصوات التي أدلى بها الناخبون، من دون أن تتدخل الوزارة في أي عملية تصحيح، في حال ورود أخطاء في هذه المحاضر، وإن كانت مطبعية.

2 - يجب التمييز في الجداول التي نشرتها الوزارة بين الخانتين المتعلقتين الأولى بعدد الناخبين والثانية بعدد المقترعين، في أقلام ومراكز الاقتراع. إذ إن عدد الناخبين في كل مركز لا يدخل إطلاقا في عملية جمع واحتساب نتائج المرشحين الفائزين والخاسرين، إن لجهة الحاصل الانتخابي أو لجهة الأصوات التفضيلية، بل ما يتصل بالنتيجة هو حصرا عدد المقترعين في كل قلم اقتراع.

3 تبين ورود بعض الأخطاء المطبعية خلال عملية إدخال المعلومات ضمن الخانة المخصصة لعدد الناخبين في بعض أقلام الاقتراع. مثال على ذلك أنه ورد في أحد الأقلام أن عدد الناخبين هو 315.617، في حين أن عدد المقترعين كان 387. وفي قلم آخر سجل أن عدد الناخبين هو 62.581، في حين أن العدد الحقيقي هو 625.

4 - إن تصحيح هذا الخطأ ليس من صلاحية وزارة الداخلية، ولا غيره من الأخطاء الواردة في محاضر لجان القيد، بل يعود لاحقا الى المجلس الدستوري حصرا بت هذا الموضوع، رغم أنه لن يترتب على تصحيحها أي تغيير في نتائج الانتخابات.

5 - إن وزارة الداخلية والبلديات تؤكد أنها لا تتحمّل مسؤولية الأخطاء المطبعية الواردة في محاضر لجان القيد. والسيد كمال فغالي هو واحد من أبرز الخبراء الانتخابيين في لبنان، ولم يكن متوقعا منه تضخيم مسألة يعرف سلفا أنها خطأ مطبعي، ويعرف أسبابها ونتائجها، وأن لا علاقة لوزارة الداخلية بها".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

أيار -

شارك هذا الخبر