ما قصة الـ500 ألف ناخب إضافي في وزارة الداخلية؟

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

محليات


					ما قصة الـ500 ألف ناخب إضافي في وزارة الداخلية؟

صدر عن غرفة العمليات المركزية الخاصة في الانتخابات النيابية الآتي:

"نشرت جريدة "الأخبار" في تاريخ 17 أيار 2018 مقالا للسيد كمال فغالي بعنوان "في وزارة الداخلية 500 ألف ناخب إضافي"، وهو يوحي بأن وزارة الداخلية والبلديات أضافت 500 ألف ناخب خلال الانتخابات النيابية، في حين أن الحقيقة هو ورود خطأ مطبعي في عدد من محاضر لجان القيد التي وردت إلى الوزارة، ونشرتها الوزارة كما وردت، بحسب نص القانون، وهي أخطاء لا علاقة لها بعملية جمع النتائج واحتسابها، بل تتصل بأعداد الناخبين وليس من اقترع منهم.

لذا يهم غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية توضيح التالي:

1 - إن وزارة الداخلية، والتزاما منها اعتماد الشفافية منهاجا لها في هذه الانتخابات، نشرت محاضر لجان القيد بالأرقام كما وردتها، موقّعة من رؤساء وأعضاء هذه اللجان، في حضور مندوبي المرشحين حرصا منها على حق الناخب والمرشح في معرفة مصير الأصوات التي أدلى بها الناخبون، من دون أن تتدخل الوزارة في أي عملية تصحيح، في حال ورود أخطاء في هذه المحاضر، وإن كانت مطبعية.

2 - يجب التمييز في الجداول التي نشرتها الوزارة بين الخانتين المتعلقتين الأولى بعدد الناخبين والثانية بعدد المقترعين، في أقلام ومراكز الاقتراع. إذ إن عدد الناخبين في كل مركز لا يدخل إطلاقا في عملية جمع واحتساب نتائج المرشحين الفائزين والخاسرين، إن لجهة الحاصل الانتخابي أو لجهة الأصوات التفضيلية، بل ما يتصل بالنتيجة هو حصرا عدد المقترعين في كل قلم اقتراع.

3 تبين ورود بعض الأخطاء المطبعية خلال عملية إدخال المعلومات ضمن الخانة المخصصة لعدد الناخبين في بعض أقلام الاقتراع. مثال على ذلك أنه ورد في أحد الأقلام أن عدد الناخبين هو 315.617، في حين أن عدد المقترعين كان 387. وفي قلم آخر سجل أن عدد الناخبين هو 62.581، في حين أن العدد الحقيقي هو 625.

4 - إن تصحيح هذا الخطأ ليس من صلاحية وزارة الداخلية، ولا غيره من الأخطاء الواردة في محاضر لجان القيد، بل يعود لاحقا الى المجلس الدستوري حصرا بت هذا الموضوع، رغم أنه لن يترتب على تصحيحها أي تغيير في نتائج الانتخابات.

5 - إن وزارة الداخلية والبلديات تؤكد أنها لا تتحمّل مسؤولية الأخطاء المطبعية الواردة في محاضر لجان القيد. والسيد كمال فغالي هو واحد من أبرز الخبراء الانتخابيين في لبنان، ولم يكن متوقعا منه تضخيم مسألة يعرف سلفا أنها خطأ مطبعي، ويعرف أسبابها ونتائجها، وأن لا علاقة لوزارة الداخلية بها".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

أيار -

شارك هذا الخبر