نقابة المحامين تمنع يعقوبيان من ملاحقة جوزيف أبو فاضل

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

العقيد ربيع إلياس على رأس قسم أمن الإدارة العامة والمؤسسات في أمن الدولة

فراس عويدات… ضابط العمليات النوعية رئيسًا للأمن العسكري في بيروت

إلى العسكريين: المنحة جاهزة بدءاً من الغد

أورتاغوس عائدة... ومصر تتحضر لمواجهة عسكرية!

مجلس الوزراء يناقش موازنة 2026… وسلام يشيد بإنجاز الجيش اللبناني

10 موظفين من الجمارك قيد التحقيق لدى أمن الدولة!

بعد توقيفهما بسبب 'درون'.. الإفراج عن شابين لبنانيين بإشارة قضائية

قصر عدل النبطية يضع قيودًا على الهواتف الخلوية أثناء الجلسات

بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق اللبانية!

توقيف أحد أخطر المطلوبين بجرائم سرقة

محليات


					نقابة المحامين تمنع يعقوبيان من ملاحقة جوزيف أبو فاضل

تبلّغ اليوم المحامي والكاتب السياسي جوزف أبو فاضل قرار نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق رفض إعطاء الإذن للنائبة بولا يعقوبيان بمقاضاته بجرم القدم والذم.

وجاء في القرار:

"بعد اطلاعه على الطلب المقدم من الاستاذ جوي لحود، المسجل في قلم النقابة بتاريخ 2/10/2018 برقم 4740، والذي يطلب بموجبه اعطاءه الاذن للتوكل عن النائبة بولا يعقوبيان لمقاضاة المحامي الاستاذ جوزف ابو فاضل بجرم الذم والقدح،

وبعد اطلاعه على تغريدة النائبة بولا يعقوبيان،

وبعد استماعه الى ما قاله الاستاذ جوزف ابو فاضل خلال حديث تلفزيوني على قناة OTV،

بناء عليه، وحيث أنه بصرف النظر عن الادلاءات التي شكلت أساس طلب الاذن، كما بصرف النظر عن العبارات التي أدلت بها موكلة طالب الاذن بصفتها نائبة عن الامة جمعاء، وفق منطوق المادة 27 من الدستور، بحق فخامة رئيس البلاد، لما له من هالة ومكانة ووقار ومهابة يتمتع بها بحكم الدستور، وهو رئيس الدولة، ورمز الوطن والساهر على احترام الدستور، وفق ما جاء في الشطر الاول من الفقرة الاولى من المادة 49 منه، والذي يقسم يمين الإخلاص الدستورية للامة والدستور عندما يقبض على أزمة الحكم، على ما نصت عليه المادة 50 منه، والقوانين ولا سيما قانون العقوبات، فيما هذه المسلمات الركنية للدولة ومؤسساتها وفي طليعتها رئاسة الجمهورية لا تجهلها طالبة الادعاء،

نمي الى نقيب المحامين في بيروت ان الزميل المطلوب الإذن ضده الاستاذ جوزف ابو فاضل قد بادر، في مطلق الاحوال، الى توجيه بصورة علنية ومعممة على وسائل التواصل ومختلف وسائل الاعلام بتاريخ 4/10/2018، عقب حديثه التلفزيوني في 30/9/2018، كتاب اعتذار فوري جاءت حرفيته كالتالي:

"بعد الملابسات التي اثارها كلامي عبر محطة او تي في، ومنعا لأي سوء فهم او سوء نيات، يهمني التأكيد انني أكن كل الاحترام والتقدير للمرأة، وأحرص على كرامتها وسمعتها، وهي التي تشكل نصف المجتمع وصمام الامان له، عليه، وقطعا لدابر الاستغلال، فانني املك شجاعة الاعتذار من اي امراة شعرت بأن كلامي جرحها او أساء اليها، وآمل ان يطوي هذا التوضيح كل ما سبقه".

وحيث انه يستنتج ان الاعتذار المذكور قد شمل ليس فقط طالبة الادعاء ضمنا لا بل صراحة وعموما جميع النساء المعنيات بكلام الزميل المطلوب الاذن ضده،

وحيث انه، والحالة ما ذكر، تنتفي الحاجة الى البت سلبا ام ايجابا بموضوع الاذن المطلوب،

وحيث انه، واكثر من ذلك، وفي جميع الحالات، لنقيب المحامين على سبيل الاستفاضة في البحث (droit de complement pour et) سلطة تقدير واسعة في منح الاذن او حجبه، انطلاقا من وقائع وظروف القضية، آخذا بعين الاعتبار احكام قانون تنظيم المهنة من جهة، وكرامة ومصلحة المحامين من جهة اخرى، فلا يصح القول ان هذه المرجعية ملزمة اعطاء الاذن على الدوام، وإلا أصبح النص مقتصرا في هذه الحالة على إعطاء النقيب علما بإقامة الدعوى او التوكل ضد المحامي.

لذلك،

وبالاستناد الى المادة 94 من قانون تنظيم مهمة المحاماة، يقرّر ردّ طلب الإذن".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر