استغل اسم وزارة الاقتصاد من أجل إقناع المواطنين بشراء العدادات

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

استدراج وسلب وفرار... ثنائي نفّذ الخطة مرارًا

أطلق النار على زميله وأصابه في قدميه بسبب منافسة في العمل!

في نهر الموت.. أوقفتهما شعبة المعلومات بالجرم المشهود

اعترف بتنفيذ عدّة عمليّات في بيروت وجبل لبنان

أمن وقضاء


					استغل اسم وزارة الاقتصاد من أجل إقناع المواطنين بشراء العدادات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بلاغاً ورد فيه: "ورد الى مركز تلقي الشكاوى في مديرية حماية المستهلك اتصالات من مواطنين ابلغوا بموجبها عن قيام المدعو فادي ابي عقل باستعمال صفة "وكيل معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة" مستغلا اسم الوزارة من اجل التأثير على المواطنين و إقناعهم بشراء العدادات الكهربائية الموجودة لديه، الامر الذي يشكل جرم الاحتيال المنصوص والمعاقب عليه في الفقرة 4 من المادة 655 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات كل من قام باستعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير وحمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء أو منفعة واستولى عليها،
ومع احتفاظ الوزارة بحقها في الادعاء على المدعو فادي ابي عقل وملاحقته امام القضاء المختص، وتلافيا لأي التباس يمكن ان يحصل بهذا الخصوص،
يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ان توضح لكافة المواطنين والمقيمين على الاراضي اللبنانية بانها لا تتعاطى الانشطة التجارية وليس لديها أي وكيل معتمد لبيع العدادات في أي من المناطق اللبنانية وتدعوهم الى توخي الحذر في التعامل مع مثل هؤلاء الاشخاص وتشدد على وجوب ابلاغ الجهاز المختص لدى الوزارة عند مواجهة مثل هذه الحالات كي تتمكن الوزارة على ضوء ذلك من اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الفاعلين".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر