اشار مصدر قانوني لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن الإجراء القانوني في حالات مشابهة (استدعاءٍ وهاب لاستجوابه في اتهامات بتهديد السلم الأهلي)، يتمثل بوجوب مثول الوزير السابق وئام وهاب أمام القضاء. وفي حال لم يمثل “يصدر بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه لتوقيفه وتحويله إلى قاضي التحقيق”.
وقال المصدر: “عند مثوله أمام القضاء، في حال ذهابه إلى المحكمة بعد تبلغه، يُستجوب أمام قاضي التحقيق الذي يحيل الملف إلى مدعي عام التمييز الذي يقرر توقيفه أو تركه بسند إقامة، على أن يحاكم بلا توقيف في حال تُرك بسند إقامة»”.
وتحدث المصدر عن ثغرة حصلت في مقتل محمد أبو ذياب ، تتمثل في أن إجراء قضائياً لم يتم، وهو التحقيق الجنائي الذي يثبت من قتل أبو ذياب، مشيراً إلى أن أبو ذياب نقل إلى المستشفى بعد تعرضه للإصابة، ونقل من المستشفى إلى قريته حيث دُفن، ما يعني أن وهاب لم يسمح للتحقيق الجنائي بأن يتم، وهي نقطة كان يجب حسمها قبل دفنه.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا