لبنان يسمي مدعين عامّين بيئيين

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					لبنان يسمي مدعين عامّين بيئيين

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي أصدر قائمة بالمدعين العامين وقضاة التحقيق المتفرغين للقضايا البيئية. يمكن للسكان الآن توجيه شكاواهم والإبلاغ عن الانتهاكات إلى المدعي العام البيئي كل في محافظته.

قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يشير تعيين الوزير مدعين عامين بيئيين إلى التزامه بصحة سكان لبنان. هذه التعيينات أساسية لضمان خضوع منتهكي قوانين إدارة النفايات للمحاسبة، وأن الذين يعانون نتيجة لذلك لديهم سبل للإنصاف”.

وجّهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى وزير العدل في 16 كانون الثاني 2019، تحثّه على الإعلان على الملأ عن أسماء المدعين العامين البيئيين في كل محافظة، كما صدر في القانون 251/2014، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في إنفاذ القانون الوطني لإدارة النفايات الصلبة. أُقرّ القانون في 24 أيلول 2018 بعد عقود من سوء إدارة النفايات الصلبة. اكتسبت أزمة النفايات اللبنانية شهرة عالمية عام 2015، عندما فاضت شوارع بيروت بالقمامة.

رغم حظر القانون رمي النفايات وحرقها في أماكن مكشوفة، وجدت هيومن رايتس ووتش أن البلديات اللبنانية تواصل المشاركة في هذه الممارسات. قال سكان يعيشون بالقرب من مكبات في الهواء الطلق تُحرق فيها النفايات لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عانوا مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية التي ينسبونها إلى الحرق واستنشاق الدخان. منها أمراض تنفسية والربو والأمراض الجلدية وأمراض القلب. تنتهك هذه الممارسة التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما فيها واجب الحكومة احترام الحق في الصحة وحمايته وإعماله.

للقضاء دور رئيسي في ضمان التقيد بالقانون من خلال التحقيق في شكاوى السكان ووزارة البيئة، ومعاقبة المنتهكين بشكل مناسب. يمكن للسكان الذين يرون الانتهاكات البيئية، مثل رمي النفايات في أماكن مكشوفة وحرقها، تعبئة نموذج الشكوى الذي وضعته وزارة البيئة، وتقديم الشكوى إما عن طريق البريد أو باليد إلى المدعين العامين البيئيين كل في محافظته.

ينبغي لوزير العدل التأكد من أن جميع المدعين العامين لديهم الموارد الكافية للتحقيق في الشكاوى التي يتلقونها في الوقت المناسب، بحيث يمكن مساءلة المنتهكين.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر