لبنان يسمي مدعين عامّين بيئيين

- الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ثالث بجروح خطيرة وسط قطاع غزة أمس - توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش"

الاكثر قراءة

شعبة المعلومات تكشف هويات عصابة سرقة دراجات آلية

توقيف مروّج مخدرات في صيدا ومحيطها

أمن وقضاء


					لبنان يسمي مدعين عامّين بيئيين

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي أصدر قائمة بالمدعين العامين وقضاة التحقيق المتفرغين للقضايا البيئية. يمكن للسكان الآن توجيه شكاواهم والإبلاغ عن الانتهاكات إلى المدعي العام البيئي كل في محافظته.

قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يشير تعيين الوزير مدعين عامين بيئيين إلى التزامه بصحة سكان لبنان. هذه التعيينات أساسية لضمان خضوع منتهكي قوانين إدارة النفايات للمحاسبة، وأن الذين يعانون نتيجة لذلك لديهم سبل للإنصاف”.

وجّهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى وزير العدل في 16 كانون الثاني 2019، تحثّه على الإعلان على الملأ عن أسماء المدعين العامين البيئيين في كل محافظة، كما صدر في القانون 251/2014، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في إنفاذ القانون الوطني لإدارة النفايات الصلبة. أُقرّ القانون في 24 أيلول 2018 بعد عقود من سوء إدارة النفايات الصلبة. اكتسبت أزمة النفايات اللبنانية شهرة عالمية عام 2015، عندما فاضت شوارع بيروت بالقمامة.

رغم حظر القانون رمي النفايات وحرقها في أماكن مكشوفة، وجدت هيومن رايتس ووتش أن البلديات اللبنانية تواصل المشاركة في هذه الممارسات. قال سكان يعيشون بالقرب من مكبات في الهواء الطلق تُحرق فيها النفايات لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عانوا مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية التي ينسبونها إلى الحرق واستنشاق الدخان. منها أمراض تنفسية والربو والأمراض الجلدية وأمراض القلب. تنتهك هذه الممارسة التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما فيها واجب الحكومة احترام الحق في الصحة وحمايته وإعماله.

للقضاء دور رئيسي في ضمان التقيد بالقانون من خلال التحقيق في شكاوى السكان ووزارة البيئة، ومعاقبة المنتهكين بشكل مناسب. يمكن للسكان الذين يرون الانتهاكات البيئية، مثل رمي النفايات في أماكن مكشوفة وحرقها، تعبئة نموذج الشكوى الذي وضعته وزارة البيئة، وتقديم الشكوى إما عن طريق البريد أو باليد إلى المدعين العامين البيئيين كل في محافظته.

ينبغي لوزير العدل التأكد من أن جميع المدعين العامين لديهم الموارد الكافية للتحقيق في الشكاوى التي يتلقونها في الوقت المناسب، بحيث يمكن مساءلة المنتهكين.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر