لبنان يسمي مدعين عامّين بيئيين

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					لبنان يسمي مدعين عامّين بيئيين

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي أصدر قائمة بالمدعين العامين وقضاة التحقيق المتفرغين للقضايا البيئية. يمكن للسكان الآن توجيه شكاواهم والإبلاغ عن الانتهاكات إلى المدعي العام البيئي كل في محافظته.

قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يشير تعيين الوزير مدعين عامين بيئيين إلى التزامه بصحة سكان لبنان. هذه التعيينات أساسية لضمان خضوع منتهكي قوانين إدارة النفايات للمحاسبة، وأن الذين يعانون نتيجة لذلك لديهم سبل للإنصاف”.

وجّهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى وزير العدل في 16 كانون الثاني 2019، تحثّه على الإعلان على الملأ عن أسماء المدعين العامين البيئيين في كل محافظة، كما صدر في القانون 251/2014، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في إنفاذ القانون الوطني لإدارة النفايات الصلبة. أُقرّ القانون في 24 أيلول 2018 بعد عقود من سوء إدارة النفايات الصلبة. اكتسبت أزمة النفايات اللبنانية شهرة عالمية عام 2015، عندما فاضت شوارع بيروت بالقمامة.

رغم حظر القانون رمي النفايات وحرقها في أماكن مكشوفة، وجدت هيومن رايتس ووتش أن البلديات اللبنانية تواصل المشاركة في هذه الممارسات. قال سكان يعيشون بالقرب من مكبات في الهواء الطلق تُحرق فيها النفايات لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عانوا مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية التي ينسبونها إلى الحرق واستنشاق الدخان. منها أمراض تنفسية والربو والأمراض الجلدية وأمراض القلب. تنتهك هذه الممارسة التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما فيها واجب الحكومة احترام الحق في الصحة وحمايته وإعماله.

للقضاء دور رئيسي في ضمان التقيد بالقانون من خلال التحقيق في شكاوى السكان ووزارة البيئة، ومعاقبة المنتهكين بشكل مناسب. يمكن للسكان الذين يرون الانتهاكات البيئية، مثل رمي النفايات في أماكن مكشوفة وحرقها، تعبئة نموذج الشكوى الذي وضعته وزارة البيئة، وتقديم الشكوى إما عن طريق البريد أو باليد إلى المدعين العامين البيئيين كل في محافظته.

ينبغي لوزير العدل التأكد من أن جميع المدعين العامين لديهم الموارد الكافية للتحقيق في الشكاوى التي يتلقونها في الوقت المناسب، بحيث يمكن مساءلة المنتهكين.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر