ماذا يجري في نقابة الأطباء؟

صدر عن نقيب الاطباء في بيروت البروفسور ريمون الصايغ البيان الاتي:

"تعليقا على الضجة المثارة، من قبل عدد قليل من الاطباء حول احالة اطباء على المجلس التأديبي، نوضح الاتي:

اولا: بناء على النظام الداخلي للنقابة (المادة 39، البند 2) تحال المخالفات المسلكية على المجلس التأديبي بناء على طلب النقيب.

ثانيا: لم يكن النقيب يريد الكلام عن الاسباب، ولكن بعدما تكلم عنها البعض بصورة شوهت الحقيقة، فإن هذه الاحالة جاءت بعد اقتحام عدد من الاطباء قاعة مجلس النقابة خلال انعقاده، عنوة وبالقوة لمرتين متتاليتين، محدثين فوضى وضجة ووصل بهم الامر الى اهانة اعضاء في المجلس، وذلك رغم الطلب اليهم اخلاء القاعة بما يسمح للمجتمعين مواصلة عملهم.

ثالثا: لدى النقيب اسماء وصور "مقتحمي القاعة" وستتم احالتهم على المجلس التأديبي على دفعتين او ثلاثة.

رابعا: لا يتجاوز عدد الاطباء المعترضين على عمل مجلس النقابة الاربعين، ورغم ذلك لم يمنع النقيب الاعتصام، وكان سابقا قد تحاور معهم ووقف عند رأيهم واخذ مطالبهم بالاعتبار، لكنهم اصروا على تصرفات لا تمت الى اخلاقيات الطبيب بصلة".

7 أعضاء من مجلس نقابة الاطباء دعوا النقيب الى تصحيح المخالفات وإقالة المديرة الادارية

وكان سبعة من أعضاء مجلس نقابة الأطباء في بيروت قد اعلنوا ببيان، أنه "بعد أن تحرك الحريصون على مصلحة النقابة والأطباء، وطالبوا بإقالة المديرة الادارية بعد أن تبين لهم عدم قانونية المنصب والمجريات، ما كان من النقيب إلا الوقوف بجانب المديرة والتصدي لهم والتعسف باستعمال السلطة المعطاة له فقام تعسفا بإحالة بعض الأطباء إلى المجلس التأديبي وهدد بإحالة الباقين".

وأكد الاطباء بصفتهم "أعضاء منتخبين من الجمعية العمومية من أجل إدارة النقابة والمحافظة على مصلحة النقابة وأعضائها، وجوب تصحيح الأخطاء الفادحة التي أدت إلى تدهور فاضح في النقابة وانعكست على ممارسة المهنة، وعدم اللجوء الى إجراءات تعسفية وإحالة أطباء يطالبون بتطبيق القانون الى المجالس التأديبية"، داعين النقيب إلى "تصحيح المخالفات والتجاوزات الحاصلة وذلك عن طريق إقالة المديرة تنفيذا لقرار 9 أعضاء مجلس النقابة أي اكثرية الاعضاء"، رافضين "الإحالات الى المجالس التأديبية الحاصلة نتيجة مطالبة محقة من قبل الأطباء".

وأسفوا أن يكون "سبب التعطيل عدم تنفيذ قرار الأعضاء التسعة، من قبل النقيب، بإقالة المديرة الإدارية وإلغاء المنصب غير القانوني وغير الشرعي، وأن تكون هذه المستخدمة المسماة المديرة الادارية سببا لشل النقابة وتعطيل مصالح الأطباء".

ووقع البيان الدكاترة: جورج هبر، مريم رجب، انيس ابي عكر، مؤنس كلاكش، باسم أبو مرعي، سمير ارناؤط وموسى عباس.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

كانون الثاني -