أصدر وزير المال علي حسن خليل تعميماً جاء فيه التالي:
"جانب مديرية الموازنة ومراقبة النفقات: لإبلاغ جميع مراقبي عقد النفقات ضرورة وقف الحجز كلياً لمختلف أنواع الانفاق باستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل الموقت، وذلك اعتباراً من تاريخه ولحين ابلاغهم تعليمات أخرى".
