سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ، استنابات قضائية الى المحافظين بواسطة وزارة الداخلية لتزويده بكافة لوائح الاذونات المعطاة لحفر الابار والبناء غير المرخص في الاملاك الخاصة والعامة.
وطلب تكليف آمري مفارز الاستقصاء ورؤساء مكاتب المعلومات بتزويده بكافة لوائح الاذونات الواردة اليهم لتغطية هذه الاعمال المخالفة وذلك ابتداء من الـ 2015 وحتى تاريخه.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا