حزمة الضرائب التي أُقرّت عام 2017 أضرّت بالاقتصاد

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

متفرقات


					حزمة الضرائب التي أُقرّت عام 2017 أضرّت بالاقتصاد

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً استثنائياً جرى خلاله التباحث في الشؤون الراهنة، وفي مقدمها بدء مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء.

وقد أصدر المجلس في ختام اجتماعه بياناً صحافياً تضمّن المواقف التالية:

1- ترى الجمعية أن حزمة الضرائب التي أقرّها المجلس النيابي عام 2017 في قانون منفصل عن الموازنة العامة من اجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب أدّت كما توقّعت الهيئات الإقتصادية الى تاثير سلبي على الاقتصاد الوطني تمثّل بإقفال أو تعثّر مؤسسات عدة وتسريح مستخدمين وانحسار النمو الى حدّ الإنعدام وارتفاع نسبة البطالة ومعدل التضخم والى عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات، ناهيك عن تراجع نمو الودائع والتسليفات المصرفية للاقتصاد الوطني، أفراداً ومؤسسات. وهذه المفاعيل لا تزال قائمة كما تبيّن أداء الفصل الأول من السنة الحالية.

2- بعد الإطلاع على مسوّدة مشروع الموازنة العامة المرفوع الى مجلس الوزراء، تحذّر الجمعية من أن الإستمرار في نهج تحميل الإقتصاد المتباطىء ضرائب جديدة سوف يؤدّي الى تفاقم الإنعكاسات والمضاعفات السلبية الآنفة الذكر، ما يتعارض كلياً مع الأهداف المنشودة والمعلنة أصلاً، وأهمها خفض نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الإجمالي.

3- في ضوء الهدر وسوء الإدارة السائدين، ترى الجمعية أن من واجب الحكومة أن تعالج مكامن ومسالك هذين الآفتين، بحزم وفعالية، بدلاً من تكرار اللجوء الى زيادات ضريبية جديدة غير محمودة العواقب، من شأنها أن تشلّ الإقتصاد الوطني وترهق المواطنين. وتجدّد الجمعية الدعوة الى معالجات ناجعة وعاجلة للوضع الإقتصادي المأزوم على نحو يكفل إعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

نيسان -

شارك هذا الخبر