مذكرة توقيف وجاهية بحق طبيب أسنان

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					مذكرة توقيف وجاهية بحق طبيب أسنان

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئنافين المقدمين بتاريخ 3/7/2019، الأول من المستأنف وعليه، المدعي رئيس الجامعة اللبانية فؤاد أيوب، وكيله المحامي رشيد أيوب، طعنا في القرار الصادر بتاريخ 2/7/2019 عن قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق والذي انتهى إلى ترك المدعى عليه عماد.ح، وهو طبيب أسنان، لقاء كفالة مالية مقدارها عشرون مليون ليرة لبنانية، على أن تدفع خلال مهلة ثلاثة أيام تحت طائلة إصدار مذكرة توقيف في حقه في حال تخلفه عن الدفع، والذي يطلب بموجبه قبول استئنافه شكلا، وفي الأساس فسخ القرار المستأنف وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق المدعى عليه، وإلا رفع الكفالة الى مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.

والاستئناف الثاني، من المستأنف وعليه، المدعى عليه عماد.ح، وكيله المحامي علي حمادة، طعنا في الشق المتعلق بالكفالة من القرار المنوه عنه، والذي يطلب بموجبه قبول إستئنافه شكلا، وفي الاساس فسخ القرار المستأنف في شقه موضوع الاستئناف، وعدم إصدار مذكرة توقيف في حقه، والا خفض الكفالة الى مئتي ألف ليرة لبنانية.

وبناء عليه، تقرر اولا في الشكل:

"حيث أن الاستئنافين واردان ضمن المهلة القانونية ومستوفيان لسائر شروطه الشكلية المفروضة قانونا، الأمر الذي يفضي إلى قبولهما شكلا،

ثانيا: في الأساس:

بالنظر الى ماهية الأفعال المدعى بها ومعطيات الدعوى، لا سيما ما أبرز من مستندات رسمية، ترى الهيئة، بما لها من سلطة في التقدير، أن القرار المستأنف واقع في غير موقعه السليم، ويقتضي فسخه، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه عماد.ح سندا لنص المادة 403 فقرتها الثانية من قانون العقوبات، لذلك تقرر بالإتفاق:

- قبول الاستئنافين شكلا ورد استئناف المدعى عليه أساسا، وقبول استئناف المدعي أساسا، وفسخ القرار المستأنف، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه: عماد.ح سندا لنص الفقرة الثانية من المادة /403/ من قانون العقوبات.

- تضمينه الرسوم والنفقات كافة.

- إعادة الملف إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة الاستئنافية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

تموز -

شارك هذا الخبر