اكتملت، وهي ستكون في غضون الساعات المقبلة بتصرّف مدّعي عام التمييز بالوكالة عماد قبلان.
والبارز في هذه التحقيقات، بحسب صحيفة الجمهورية، انّها توزع المسؤوليات على الطرفين. والمهم فيها انها تحمّل فريق المواكبة للوزير صالح الغريب مسؤولية المبادرة بإطلاق النار فيما لم تكن الطريق مقطوعة امامه. وهو ما ابرزه الفيلم المصوّر الذي عُمّم على مواقع التواصل الاجتماعي.
الى ذلك قال الغريب لـ"الجمهورية": "بالنسبة الينا لا رجوع عن المطالبة بإحالة ما جرى على المجلس العدلي، ونطالب الرئيس الحريري بعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الاحالة بالتصويت اذا تعذر الاتفاق عليه".
وحول طرح احالة الملف على المحكمة العسكرية، قال: "اصل الموضوع هو احالة الجريمة ومحاولة الاغتيال على المجلس العدلي، طُلبت منا المساعدة للوصول الى مخارج لحفظ كرامة الآخرين، نحن مع حفظ كرامة الآخرين ولو كانوا مخطئين، ولكن شرط احالة الجريمة على المجلس العدلي".
وتابع رداً على سؤال: "دعنا لا ندخل بموضوع محكمة عسكرية او غير ذلك، مطلبنا احالة الجريمة على المجلس العدلي، وعندما يتمّ الاتفاق على هذا المبدأ فنحن جاهزون لكي نبحث في كل التفاصيل."
وعن قول جنبلاط انّ على الجميع ان يسلموا المطلوبين، قال الغريب: "المقاربة خاطئة، الشباب الذين كانوا معي، كانوا برفقة وزير، وعندما تمّ نصب الكمين للوزير وتمّ اطلاق النار، نزلوا واطلقوا النار في الهواء لفتح الطريق، وهذا موثق في الفيديوهات".
وحول اللقاء مع اللواء عباس ابراهيم قال: "اللواء شخص مستقيم وموثوق، ويتعاطى بمسؤولية كبيرة في هذا الملف كما تعاطى في السابق في ملفات سابقة".
من جهتها قالت مصادر "اشتراكية": "نحن قدّمنا كل التسهيلات، ومنفتحون على كل الحلول، ولكن مع الاسف هناك من لا يهمه سوى التعطيل وابقاء الاجواء متوترة. وهدفه الاول والاخير تحقيق مكاسب سياسية وانتصارات وهمية".
