مجلس تأديب القضاة يبرّئ قاضياً من تهمة الرشوة

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة أوقفته شعبة المعلومات في الدكوانة

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوباً خطيراً محكوماً بالمؤبد

جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ

جلسة حوارية بين قائد الجيش وطلاب جامعة الروح القدس – الكسليك

ضبط شحنة مخدرات ضخمة آتية من أوروبا

توقيف عصابة سرقة درّاجات ومروّجي مخدرات بكمينين لاستقصاء جبل لبنان

مفرزة زحلة القضائية توقف مطلوبًا بـ23 ملاحقة قضائية

أمن وقضاء


					مجلس تأديب القضاة يبرّئ قاضياً من تهمة الرشوة

أصدر مجلس تأديب القضاة قراراً بحقِّ قاضٍ «ادّعت» عليه هيئة التفتيش القضائي، من ضمن الحملة التي عُرِفت باسم حملة مكافحة الفساد في القضاء. القرار هو الثالث من نوعه، لكنه جاء مختلفاً عن القرارين السابقين اللذين قضيا بطرد قاضيَين. ففي القرار الجديد، اكتفى مجلس التأديب بتوجيه اللوم للقاضي. هذا القاضي هو المحامي العام في جبل لبنان رامي عبد الله الذي كُفّت يده عن العمل، من ضمن خمسة قضاة أوقفوا عن العمل تبعاً للتُّهم التي نُسِبت إليهم والأدلة التي ضُبطت وإفادات سماسرة موقوفين على خلفية التحقيقات التي أُجريت في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وتلك التحقيقات قيل إنها أدت إلى الاشتباه في تورط عدد من الموقوفين المدنيين والمساعدين القضائيين والقضاة بجرائم رشوة واحتيال وتدخّل بعمل القضاء وصرف نفوذ واستغلال سلطة.

يومها، أي قبل نحو سبعة أشهر، استند قرار هيئة التفتيش القضائي الى إفادة الشقيقين إيلي وخالد ب. اللذين ذكرا أنهما على علاقة وطيدة بالقاضي عبد الله، ويترددان معه يومياً إلى عدد من المطاعم. وذكر أحدهما أنّه أهداه علبة سيجار، مدّعياً أنّه كان يراجع القاضي بطلب من أصدقائه ومن كل من له شكوى، للطلب إلى القاضي التوسّط لدى القضاة والإسراع في بتّ إخلاءات السبيل أو استرداد مسدسات مضبوطة. وذكر الموقوف خالد ب. أنّه أعطى القاضي هدية كناية عن قلم من الذهب ومحفظة جلدية ثمنها ٨٧٠ دولاراً ومسبحة ذهبية ثمنها ١٢٠٠ دولار سُلّمت الى القاضي في مكتبه. كذلك توسّط أحد الموقوفين لدى مديري أحد المنتجعات السياحية لتقديم زجاجتَي شمبانيا وصحن فواكه وحلويات للقاضي من دون قبض ثمنها!

هذه الادعاءات أنكرها القاضي عبد الله، لكنه لم ينفِ معرفته بالأخوين، وتلبيته أحياناً دعواتهما للعشاء. غير أنّ هيئة التفتيش لم تأخذ بكلام القاضي، معتبرة أنّه لا مصلحة للموقوفين بإلادلاء بإفادة كهذه لكون العلاقة بينهم قائمة على قدم وساق وغايتهم إرضاؤه. ورأت أنّ مثل تصرفات القاضي هذه تشكّل خفّة في التعاطي وخروجاً عن موجبَي الترفّع والتحفّظ الملزم بهما القاضي في علاقته مع الآخرين، ويجعل من هذه الأعمال خرقاً فادحاً وإخلالاً بالواجبات الوظيفية، ما يُعرّضه للمساءلة التأديبية. وقررت الهيئة إحالة القاضي عبد الله على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة ورفع اقتراح إلى وزير العدل لوقف القاضي عن العمل.

مرّت سبعة أشهر، كُفّت خلالها يد القاضي عبد الله عن العمل، رغم أنّ أيّاً من الادّعاءات المسوقة ضده لم تثبت صحتها، باستثناء لقائه دورياً بالشقيقين المشتبه فيهما. وبعد المحاكمة من قبل مجلس التأديب، بُرّئ القاضي الذي أبرز أمام المجلس قرارات قضائية تُثبت عدم صحة ما أدلى به الشقيقان بحقه. فعلى سبيل المثال، ذكر أحدهما أن القاضي أصدر قراراً قضائياً لمصلحة احد معارفهما، ليتبيّن بالدليل أن قاضياً آخر، غير عبد الله، هو الذي أصدر القرار.

وبناءً على المحاكمة، قرر مجلس التأديب تبرئة القاضي عبد الله من التهم المسوقة ضده بقبض رشى. هذا القرار رأت فيه مصادر قضائية ضربة لحملة التفتيش القضائي التي يبدو أنها لم تكن بالمستوى المطلوب. فالهيئة اعتمدت اعتماداً كليّاً على تحقيقات فرع المعلومات، من دون أن تُجري تحقيقها الخاص لتخلُص إلى وقف قاضٍ عن العمل من دون وجود أي دليل صلب لإدانته، باستثناء إفادة موقوفين مشتبه فيهما، تمكّن القاضي من إبراز ما يدحض أقوالهما.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

رضوان مرتضى | الأخبار

2019 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر