مجلس تأديب القضاة يبرّئ قاضياً من تهمة الرشوة

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

أمن الدولة يواصل ضبط مخالفات المولّدات الكهربائية

يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها

أوقفته شعبة المعلومات على متن دراجة مسروقة

ضغوط على مدير الـFBI بعد سلسلة هفوات في قضية تشارلي كيرك

بالفيديو: عملية نوعية في البحر... "الجيش" يعرض تفاصيل توقيف 'Hawk III'

دهم معمل لتصنيع المخدرات في اليمونة وتوقيف أشخاص في خلدة وعرمون

عون في ذكرى استشهاد بشير الجميّل: مبادئه صارت ثوابت وطنية

أمن وقضاء


					مجلس تأديب القضاة يبرّئ قاضياً من تهمة الرشوة

أصدر مجلس تأديب القضاة قراراً بحقِّ قاضٍ «ادّعت» عليه هيئة التفتيش القضائي، من ضمن الحملة التي عُرِفت باسم حملة مكافحة الفساد في القضاء. القرار هو الثالث من نوعه، لكنه جاء مختلفاً عن القرارين السابقين اللذين قضيا بطرد قاضيَين. ففي القرار الجديد، اكتفى مجلس التأديب بتوجيه اللوم للقاضي. هذا القاضي هو المحامي العام في جبل لبنان رامي عبد الله الذي كُفّت يده عن العمل، من ضمن خمسة قضاة أوقفوا عن العمل تبعاً للتُّهم التي نُسِبت إليهم والأدلة التي ضُبطت وإفادات سماسرة موقوفين على خلفية التحقيقات التي أُجريت في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وتلك التحقيقات قيل إنها أدت إلى الاشتباه في تورط عدد من الموقوفين المدنيين والمساعدين القضائيين والقضاة بجرائم رشوة واحتيال وتدخّل بعمل القضاء وصرف نفوذ واستغلال سلطة.

يومها، أي قبل نحو سبعة أشهر، استند قرار هيئة التفتيش القضائي الى إفادة الشقيقين إيلي وخالد ب. اللذين ذكرا أنهما على علاقة وطيدة بالقاضي عبد الله، ويترددان معه يومياً إلى عدد من المطاعم. وذكر أحدهما أنّه أهداه علبة سيجار، مدّعياً أنّه كان يراجع القاضي بطلب من أصدقائه ومن كل من له شكوى، للطلب إلى القاضي التوسّط لدى القضاة والإسراع في بتّ إخلاءات السبيل أو استرداد مسدسات مضبوطة. وذكر الموقوف خالد ب. أنّه أعطى القاضي هدية كناية عن قلم من الذهب ومحفظة جلدية ثمنها ٨٧٠ دولاراً ومسبحة ذهبية ثمنها ١٢٠٠ دولار سُلّمت الى القاضي في مكتبه. كذلك توسّط أحد الموقوفين لدى مديري أحد المنتجعات السياحية لتقديم زجاجتَي شمبانيا وصحن فواكه وحلويات للقاضي من دون قبض ثمنها!

هذه الادعاءات أنكرها القاضي عبد الله، لكنه لم ينفِ معرفته بالأخوين، وتلبيته أحياناً دعواتهما للعشاء. غير أنّ هيئة التفتيش لم تأخذ بكلام القاضي، معتبرة أنّه لا مصلحة للموقوفين بإلادلاء بإفادة كهذه لكون العلاقة بينهم قائمة على قدم وساق وغايتهم إرضاؤه. ورأت أنّ مثل تصرفات القاضي هذه تشكّل خفّة في التعاطي وخروجاً عن موجبَي الترفّع والتحفّظ الملزم بهما القاضي في علاقته مع الآخرين، ويجعل من هذه الأعمال خرقاً فادحاً وإخلالاً بالواجبات الوظيفية، ما يُعرّضه للمساءلة التأديبية. وقررت الهيئة إحالة القاضي عبد الله على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة ورفع اقتراح إلى وزير العدل لوقف القاضي عن العمل.

مرّت سبعة أشهر، كُفّت خلالها يد القاضي عبد الله عن العمل، رغم أنّ أيّاً من الادّعاءات المسوقة ضده لم تثبت صحتها، باستثناء لقائه دورياً بالشقيقين المشتبه فيهما. وبعد المحاكمة من قبل مجلس التأديب، بُرّئ القاضي الذي أبرز أمام المجلس قرارات قضائية تُثبت عدم صحة ما أدلى به الشقيقان بحقه. فعلى سبيل المثال، ذكر أحدهما أن القاضي أصدر قراراً قضائياً لمصلحة احد معارفهما، ليتبيّن بالدليل أن قاضياً آخر، غير عبد الله، هو الذي أصدر القرار.

وبناءً على المحاكمة، قرر مجلس التأديب تبرئة القاضي عبد الله من التهم المسوقة ضده بقبض رشى. هذا القرار رأت فيه مصادر قضائية ضربة لحملة التفتيش القضائي التي يبدو أنها لم تكن بالمستوى المطلوب. فالهيئة اعتمدت اعتماداً كليّاً على تحقيقات فرع المعلومات، من دون أن تُجري تحقيقها الخاص لتخلُص إلى وقف قاضٍ عن العمل من دون وجود أي دليل صلب لإدانته، باستثناء إفادة موقوفين مشتبه فيهما، تمكّن القاضي من إبراز ما يدحض أقوالهما.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

رضوان مرتضى | الأخبار

2019 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر