جلسة طارئة لمجلس القضاء الأعلى وأربعة مقررات

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

شعبة المعلومات تُطيح بالأمير الأمني العام لـ'ولايتَيْ الجنوب والوسط'

توقيف أربع نساء للاشتباه بممارستهن أعمال الدعارة في المعاملتين

رصاصة واحدة أنهت حياتها... والزوج يعترف بالجريمة

اختلاس في منشآت نفط طرابلس... وأمن الدولة يوقف مسؤولًا

أمن وقضاء


					جلسة طارئة لمجلس القضاء الأعلى وأربعة مقررات

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة طارئة، وعلى إثرها، أكّد: "أولاً: في إطار سهر مجلس القضاء الأعلى على حسن سير العمل القضائي، دعا القضاة رؤساء النيابات العامة، الى جلسة استماع واستيضاح، للاطلاع على ما آلت اليه الملفات المتعلَّقة بجرائم الفساد وهدر المال العام، والمعوقات التي قد تكون حالت حتى تاريخه دون البت في عدد منها، وحثهم على تفعيل هذه الملاحقات والفصل فيها بأسرع وقت ممكن، مع التنويه بأنه سبق للنائب العام لدى محكمة التمييز، وبعد توليه مهامه مباشرةً، ان أعطى توجيهاته الى النيابات العامة المختصة بخصوص طلبات الاستحصال على اذونات الملاحقة، بما يُسهل تحريك دعاوى الحق العام وتسريع اجراءاتها.

ثانياً: التأكيد على دور القضاء في حماية الحريات العامة المكرّسة في الدستور، ومن بينها الحق في ابداء الرأي والتظاهر، وفق احكام القوانين المرعية الاجراء من جهة، وعلى دور القضاء ايضاً، في حماية الحقوق والملكية العامة والخاصة، وفي معاقبة الذين يتعرضون لها من جهة أخرى.

ثالثاً: دعوة القضاة الى القيام بواجباتهم القضائية كاملةً، والى تعزيز الثقة والشفافية في القضاء، علماً أنه سبق أن وجِّهت دعوة الى القضاة لرفع السريّة المصرفية عن حساباتهم، وبوشرت الإجراءات المرتبطة بها.

رابعاً: دعوة القضاة في هذه المرحلة المصيرية والاستثنائية، الى التشبّث بقواعد المناقبية والأخلاقية القضائية، التي تجعل من استقلاليتهم في ممارسة مهامهم عصيّة على كل تطاول او تجاوز، وكذلك دعوتهم الى عدم اقحام أنفسهم في ابداء آراء واتخاذ مواقف لا تأتلف مع موجبات القضاة، ولاسيما منها موجبي التحفظ والحياد، ومخاطبة هيئات ومراجع، خارج الأحكام القانونية المرعية قانوناً".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر