جلسة طارئة لمجلس القضاء الأعلى وأربعة مقررات

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					جلسة طارئة لمجلس القضاء الأعلى وأربعة مقررات

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة طارئة، وعلى إثرها، أكّد: "أولاً: في إطار سهر مجلس القضاء الأعلى على حسن سير العمل القضائي، دعا القضاة رؤساء النيابات العامة، الى جلسة استماع واستيضاح، للاطلاع على ما آلت اليه الملفات المتعلَّقة بجرائم الفساد وهدر المال العام، والمعوقات التي قد تكون حالت حتى تاريخه دون البت في عدد منها، وحثهم على تفعيل هذه الملاحقات والفصل فيها بأسرع وقت ممكن، مع التنويه بأنه سبق للنائب العام لدى محكمة التمييز، وبعد توليه مهامه مباشرةً، ان أعطى توجيهاته الى النيابات العامة المختصة بخصوص طلبات الاستحصال على اذونات الملاحقة، بما يُسهل تحريك دعاوى الحق العام وتسريع اجراءاتها.

ثانياً: التأكيد على دور القضاء في حماية الحريات العامة المكرّسة في الدستور، ومن بينها الحق في ابداء الرأي والتظاهر، وفق احكام القوانين المرعية الاجراء من جهة، وعلى دور القضاء ايضاً، في حماية الحقوق والملكية العامة والخاصة، وفي معاقبة الذين يتعرضون لها من جهة أخرى.

ثالثاً: دعوة القضاة الى القيام بواجباتهم القضائية كاملةً، والى تعزيز الثقة والشفافية في القضاء، علماً أنه سبق أن وجِّهت دعوة الى القضاة لرفع السريّة المصرفية عن حساباتهم، وبوشرت الإجراءات المرتبطة بها.

رابعاً: دعوة القضاة في هذه المرحلة المصيرية والاستثنائية، الى التشبّث بقواعد المناقبية والأخلاقية القضائية، التي تجعل من استقلاليتهم في ممارسة مهامهم عصيّة على كل تطاول او تجاوز، وكذلك دعوتهم الى عدم اقحام أنفسهم في ابداء آراء واتخاذ مواقف لا تأتلف مع موجبات القضاة، ولاسيما منها موجبي التحفظ والحياد، ومخاطبة هيئات ومراجع، خارج الأحكام القانونية المرعية قانوناً".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر