رأى النائب د. ألبير منصور انه من الصحيح القول ان يوم 17 اكتوبر تميز بالحركة العفوية للشعب اللبناني المعترض ببراءة على واقعه الأليم، لكن الاصح منه هو الاعتراف بوجود رابط كبير بين موجة الاحتجاجات الشعبية في لبنان والعراق وايران.
ولفت منصور، في حديث لـ "الأنباء"، الى ان الصدام الحاصل بين المستقبل والتيار الوطني نتيجة طبيعية لاخلال الطرفين بالتسوية الرئاسية بينهما على غرار ما حصل بين القوات اللبنانية والتيار العوني، علما أن طريقة معالجة الازمة الحكومية تخالف الدستور بشكل فاضح، لأن الاستشارات النيابية وبحكم النص الدستوري ملزمة بنتائجها وليس بإجرائها، ما يعني ان التفاهم على شكل ومضمون ولون الحكومة قبل عملية التكليف فضيحة دستورية كبيرة، معتبرا ردا على سؤال انه اذا كان المقصود من هذه المخالفة ابعاد كرة النار على الساحة السياسية كان اولى برئيس الجمهورية رميها في ملعب الرئيس المكلف ومجلس النواب وتحميلهما مسؤولية الخروج من الازمة (ليش بدو يحطا بعبّو).
وردا على سؤال حول اي حكومة يحتاج اليها لبنان، اكد ان الحكم في لبنان كما في كل دول العالم دون استثناء هو حكم سياسي بامتياز، وبالتالي فإن الكلام عن حكومة اختصاصيين وتقنيين مجرد بدعة وهرطقة ونقطة على السطر.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا