النيابة العامة في جبل لبنان: موقوفو حمانا تركوا رهناً للتحقيق

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					النيابة العامة في جبل لبنان: موقوفو حمانا تركوا رهناً للتحقيق

أصدرت النيابة العامة في جبل لبنان بياناً أشارت فيه إلى أنه "ليل 23/11/2019 أوقفت دورية من شرطة بلدية حمانا 5 أشخاص قاموا بنزع لافتات ولوحات من أمام مركز التيار الوطني الحر في البلدة، وسلمتهم إلى الجيش اللبناني الذي قام عند الساعة 11 ليلا بتسليمهم موقوفين بإشارة النيابة العامة العسكرية إلى مركز فصيلة حمانا، ما يوجب على القضاء التحقيق بالقضية".

وأوضح البيان أنه "تبين أن من بينهم 3 قاصرين ولا يمكن التحقيق معهم سنداً لقانون حماية الأحداث دون حضور أولياء أمرهم أو مندوبة أحداث، وأنه بعد حضور أهل القاصرين ليلاً تم الاستماع إلى إفاداتهم وتركوا جميعاً رهناً للتحقيق عند الساعة الواحدة، فيما تم استبقاء الراشدين في مركز الفصيلة لحين استدعاء المسؤول عن مكتب التيار الوطني في حمانا الذي صرح بأنه لا يرغب بالادعاء".

وأضاف: "عندها تقرر ترك الراشدين عند الساعة الثانية صباحاً رهناً للتحقيق، علماً ان احدهم سوري الجنسية وإقامته منتهية الصلاحية، ما استوجب تنظيم محضر على حدة بهذا الخصوص. وتشكل الأفعال المرتكبة فضلاً عن جرم التخريب، جرم اثارة النعرات بين فئات المجتمع الواحد والمنصوص عنه في المادة 317 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات اضافة إلى غرامة مالية، وعلما أيضا انه تم اتباع الأصول القانونية للتحقيق مع القاصرين في التحقيق الأولي".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا