النيابة العامة في جبل لبنان: موقوفو حمانا تركوا رهناً للتحقيق

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					النيابة العامة في جبل لبنان: موقوفو حمانا تركوا رهناً للتحقيق

أصدرت النيابة العامة في جبل لبنان بياناً أشارت فيه إلى أنه "ليل 23/11/2019 أوقفت دورية من شرطة بلدية حمانا 5 أشخاص قاموا بنزع لافتات ولوحات من أمام مركز التيار الوطني الحر في البلدة، وسلمتهم إلى الجيش اللبناني الذي قام عند الساعة 11 ليلا بتسليمهم موقوفين بإشارة النيابة العامة العسكرية إلى مركز فصيلة حمانا، ما يوجب على القضاء التحقيق بالقضية".

وأوضح البيان أنه "تبين أن من بينهم 3 قاصرين ولا يمكن التحقيق معهم سنداً لقانون حماية الأحداث دون حضور أولياء أمرهم أو مندوبة أحداث، وأنه بعد حضور أهل القاصرين ليلاً تم الاستماع إلى إفاداتهم وتركوا جميعاً رهناً للتحقيق عند الساعة الواحدة، فيما تم استبقاء الراشدين في مركز الفصيلة لحين استدعاء المسؤول عن مكتب التيار الوطني في حمانا الذي صرح بأنه لا يرغب بالادعاء".

وأضاف: "عندها تقرر ترك الراشدين عند الساعة الثانية صباحاً رهناً للتحقيق، علماً ان احدهم سوري الجنسية وإقامته منتهية الصلاحية، ما استوجب تنظيم محضر على حدة بهذا الخصوص. وتشكل الأفعال المرتكبة فضلاً عن جرم التخريب، جرم اثارة النعرات بين فئات المجتمع الواحد والمنصوص عنه في المادة 317 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات اضافة إلى غرامة مالية، وعلما أيضا انه تم اتباع الأصول القانونية للتحقيق مع القاصرين في التحقيق الأولي".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا