تعميم من سلامة الى المصارف

- مصادر "العربية": غارات إسرائيل على جبل المانع بريف دمشق استهدفت ثكنات للجيش السابق - هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل بحثت مع سوريا تسليم مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الحرب الاقتصادية على روسيا ستكون سيئة بالنسبة لها - التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة عين الدلب صيدا - رابطة قدماء القوى المسلحة تكشف في بيان عدم ادراج المساعدة الإجتماعية على صحائف رواتب الشهر القادم لكافة العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين - التحكم المروري: جريح نتيجة تدهور سيارة على طريق عام المعيصرة - هيئة البث الإسرائيلية: مصر عززت قواتها في شمال سيناء قرب الحدود خشية تدفق الفلسطينيين مع توسيع الحرب في غزة - التحكم المروري: قتيل نتيجة تدهور سيارة على طريق عام الكفور - كاتس: دمرنا القصر الرئاسي الحوثي وسيدفع الحوثيون الثمن أضعافا على كل صاروخ يطلق على إسرائيل - الشرع: الاستثمار السوري في الاستقطاب المذهبي والسياسة في لبنان كان خطأً كبيراً بحق البلدين ولا يجب أن يتكرر - الشرع: سوريا كما أراها فرصة كبيرة للبنان وعليه ان يستفيد من نهضتها وإلا سيخسر كثيراً - وسائل إعلام إسرائيلية: المؤسسة العسكرية والأمنية قررت توصية المستوى السياسي بعدم دعم تجديد تفويض "اليونيفيل" في لبنان

الاكثر قراءة

صخرة الروشة تشهد حادثاً مأساوياً جديداً

إقفال محلات فيديو بوكر غير مرخّصة وتسطير محاضر

باسيل ووهاب يتباحثان آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة

برّي عن الزيارة الأميركية: 'أتونا بعكس ما وعدونا'!

مقتل نائب أردني سابق وابنه على يد قريب!

أبو فاعور يلتقي عون في بعبدا… بحث الأوضاع اللبنانية والإقليمية

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين بجرائم سرقة في تعلبايا وجديتا

غارات إسرائيلية تهز ريف دمشق… مقتل جنود سوريين قرب الكسوة

الخليل: قرارات الحكومة 'خطيئة' تُدخل لبنان في مسار الاستسلام

زراعة الحشيشة تحت المجهر… الجيش يقتلعها من البقاع

متفرقات


					تعميم من سلامة الى المصارف

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم تعميماً وسيطاً للمصارف والمؤسسات المالية حمل الرقم 535، يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 23، والمتعلق بالمستلزمات الطبيّة والأدوية.

وهنا نَصّه: "إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

- المادة الأولى: يعدّل ترقيم "المادة الرابعة عشرة" و"المادة الخامسة عشرة" و"المادة السادسة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي "المادة الخامسة عشرة" و"المادة السادسة عشرة" و"المادة السابعة عشرة".

- المادة الثانية: يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الرابعة عشرة" التالي نصها:

"المادة الرابعة عشرة":

1- يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان إجراء عمليات قطع لتأمين:

أ- نسبة 85% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد الادوية بالعملات الأجنبية.

ب- نسبة 50% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المستلزمات الطبية بالعملات الأجنبية.

ج- نسبة 75% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المواد الطبية التي تدخل في صناعة الأدوية بالعملات الأجنبية ضمن حدّ اقصى يحدّده مصرف لبنان، بصورة استنسابية، للقطاع بمجمله ولكل مستورد على حدة بالاستناد الى متوسط حجم استيراد هذه المواد خلال الثلاث سنوات الاخيرة.

2- بغية الاستفادة من احكام البند (1) من هذه المادة، على المصارف ان تتقيّد بما يلي:

أ- ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل عملية استيراد سيما نسخة عن الفاتورة مصدقة من وزارة الصحة ونسخة عن امر التحويل وفقاً لرسالة Swift انموذج رقم 103 المتعلق بهذه الفاتورة.

ب- ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من ان الفواتير المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي وفقاً لحاجات السوق اللبناني.

ج- ان تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0,5% عن كل عملية.

3- تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.

4- على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في البند (1) اعلاه.

المادة الثالثة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر