قالت مصادر مطلعة، لـ"العرب"، إن الساعات الأخيرة أظهرت ضعف التسوية السياسية التي رفعت اسم سمير الخطيب إلى الواجهة لترؤس الحكومة المقبلة، وأن فترة التشاور الإضافية التي أرادها رئيس الجمهورية ميشال عون من خلال تعيين موعد الاستشارات النيابية الملزمة الإثنين المقبل فيما التوافق تم الثلاثاء الماضي، قد أعطت مفعولا عكسيا ليس لصالح الخطيب.
واعتبرت المصادر أن ما صدر عن حزبي القوات اللبنانية والكتائب من امتناع عن تسمية شخصية لتشكيل الحكومة، كما غياب مواقف كتل نيابية أخرى، حتى تلك القريبة من حزب الله، أثار أسئلة حول غموض مصير استشارات الإثنين وإمكانية صمود اسم المرشح سمير الخطيب.
ولفت برلمانيون إلى أن تعدادا سريعا لما يمكن أن يحصل عليه الخطيب من أصوات حتى الآن أظهر حصوله على أصوات 61 نائبا ينتمون إلى كتل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. وأنه وفق هذا التعداد لا يحصل المرشح إلا على صوت سني واحد من داخل كتلة التنمية والتحرير الموالية لرئيس مجلس النواب نبيه بري .
ويضيف هؤلاء أن المشكلة الأساسية التي تواجه المرشح لتبوؤ الموقع السياسي السني الأول في البلد هي تغطية المراجع السنية له، وأنه في غياب موقف واضح لدار الفتوى وعلى خلفية بيان رؤساء الحكومة السابقين، تمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، والانتقادات التي وجهها الوزير السابق نهاد المشنوق، سينتظر الجميع موقف كتلة تيار المستقبل من هذه المسألة لاستشراف مصير الخطيب في هذا السياق.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا