القضاء الاعلى: لعدم التعرض للقضاة بتعميم الاتهامات بالفساد

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

الجيش يوقف شبكة خطيرة... ماذا حصل في كسروان؟

بعد دفن الوالدين قال لأخيه: 'بدي انهيك'... ريما كسر تفتح الملف الأسود للعائلة

أمن وقضاء


					القضاء الاعلى: لعدم التعرض للقضاة بتعميم الاتهامات بالفساد

اجتمع اليوم مجلس القضاء الأعلى بصورة استثنائية، واصدر بيانا جاء فيه: "بداية، يهم المجلس التشديد على الثوابت، وأساسها ان تعزيز دولة القانون، لا يتحقق الا بوجود سلطة قضائية مستقلة تتمتع بثقة المواطنين والمتقاضين، وتحظى بإحترامٍ وبهيبة، يحولان دون التعرض لها بالتجريح والتجني، عند قيامها بواجباتها وتنفيذها لمهامها.

وفي هذا الإطار، يتعرض القضاء الى انتقادات واتهامات وتهجم عبر وسائل الاعلام ومؤتمرات صحافية، أو بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، لما يُصدره وينفِذه من قرارات واحكام، علما ان تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات، لا يتم الا عبر الاحتكام الى القانون والرضوخ لأحكامه.

انطلاقا مما تقدم، وتأسيسا عليه، ان مجلس القضاء الأعلى يؤكد على الآتي:
أولا: دعوة الجميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وافراد، الى عدم التعرُض للسلطة القضائية وللقضاة من خلال تعميم الاتهامات بالفساد، والى عدم توجيه انتقادات جارحة للقرارات القضائية تخرج عن إطار النقد العلمي، والى عدم التعرض للقضاة مصدريها او متولي تنفيذها، بل سلوك طرق المراجعة القانونية بشأنها عند الاقتضاء.

ثانيا: اعلان دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بتأدية مهامهم القضائية، بكل صدق وشفافية وحرية، منوها بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع ابداء الاستعداد لمعالجة أي خلل مدعى حصوله وفقا للأصول القانونية.

ثالثا: ان الاستمرار في إطلاق الاتهامات والتجني جُزافا، سيُستتبع بملاحقات قضائية تردع كل من يتعرض للسلطة القضائية والقضاة دون وجه حق.

وختاما، ان القضاء الحر والمستقل والمنزه، الذي يطالب به الشعب اللبناني، هو ما يصبو اليه مجلس القضاء الأعلى، وما يعمل على تحقيقه، وانه لا يمكن الوصول الى ذلك، دون مؤازرة ومواكبة من كل أطياف وفئات المجتمع اللبناني التواقة الى بناء دولة القانون والحق والمؤسسات".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

كانون الأول -

شارك هذا الخبر