بعد تقييد السحوبات... إيداع الشيكات مرفوض!

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

أطلق النار من مسدّس حربيّ نحو قريبه وتوارى عن الأنظار

بهذه الطريقة كان يوقع عمّال الـDelivery في الفخّ

الجيش يوقف شخصَين ويضبط كمية من المخدرات والأسلحة وسيارة مسروقة

متفرقات


					بعد تقييد السحوبات... إيداع الشيكات مرفوض!

التدابير المصرفية تتحول يوماً بعد آخر إلى تعجيزية، لا شيء يبررها إلا حالة الهلع التي تعيشها المصارف، وعدم استعدادها للتضحية بجزء من الأرباح القياسية التي راكمتها خلال السنوات الماضية. وفي جديد هذه التدابير، إجراء غريب عجيب لا يمتّ إلى منطق التعاملات البديهية في القطاع المصرفي بصلة، وهو ما تمثل في الآونة الأخيرة برفض أحد أكبر المصارف اللبنانية وضع شيكّين، مسحوبين على مصرفين مختلفين، في الحساب الجاري بالدولار لأحد الزبائن. طبعاً، الموظف لم يقدّم أي تفسير منطقي لهذا الرفض، وكانت حجته الوحيدة: "هذه تدابير إدارية".

هامش الاستنسابية الذي تتمتع به المصارف وتحكّمها بلقمة عيش المواطنين ومصدر رزقهم لم يعد مقبولاً ولا بدّ من وضع حدّ له، خصوصاً وأنّ آلاف الأشخاص من أصحاب المهن الحرة يتقاضون أتعابهم بشيكات – وما أكثرها هذه الأيام – وهؤلاء بحسب هذا التدبير التعجيزي الجديد لن يعودوا قادرين على تحصيلها نقداً أو وضعها في الحساب، الأمر الذي سيعمّق مشاكلهم ويدفعهم مكرهين إلى قبض قيمتها من تجّار ومرابين يأخذون عمولة تصل إلى نسبة 30 في المئة من أصل الشيك.

ويوضح أحد الخبراء الاقتصاديين لـ"نداء الوطن" أنّ رفض بعض المصارف قبول إيداع الشيكات في الحسابات يعود "لأكثر من سبب وأبرزها عدم رغبة البنك المتلقي في التعامل مع البنك المُصدِر، ومحاولة المصارف أن تحافظ على رصيدها لدى مصرف لبنان في حال كانت تعلم أنّ المقاصة ستكون سلبية بالنسبة إليها، وتحفّظ البنوك على الشيكات المجيّرة لخوفها من أن تكون شيكات من دون رصيد وبالتالي عدم استعدادها لمراكمة الأعباء والدخول في دعاوى قضائية".

إذاً، من بعد تحديد السحوبات وإقفالها في كثير من الأحيان ها هو الوضع يتدهور أكثر نحو قطع الطريق على الإيداع، ما يطرح أسئلة مشروعة عن مصير عشرات آلاف الحسابات المصرفية العالقة في الدفاتر وواجهات الحواسب والبرامج، بعيداً من الخزنات، ومدى مشروعية استمرار احتجاز أموال الناس والغاية من إبقائها أسيرة "الشكل الخام" التي هي عليه.

وأمس خفّضت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية تصنيف 3 مصارف لبنانية إلى خانة SD والمقصود بها Selection Default المتصلة باحتمال التعثر في الإيفاء ببعض المستحقات لصالح المصارف الخارجية أو الجهات الأخرى التي تتعامل معها.

يُقوّض تخفيض تصنيف مصارف أساسية تشكل العمود الفقري للقطاع المصرفي الاقتصاد ككل، كما والمالية العامة وحركة التجارة مع العالم. بينما يُلقي كذلك بتداعياته على المتعاملين مع المصارف وعملائها الذين يملكون حسابات مصرفية لديها أو يحملون بطاقات ائتمان صادرة عنها.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

نداء الوطن

2019 -

كانون الأول -

شارك هذا الخبر