كنعان: بحسب المادة 69 جلسة اقرار الموازنة هي دستورية

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

محليات


					كنعان: بحسب المادة 69 جلسة اقرار الموازنة هي دستورية

اكد رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان ان المادة ٦٩ من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة اقرار الموازنة يوم الإثنين وتنص بحرفيتها على انه "... عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، مشيرا الى ان لا اجتهاد او لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيّد في ضوء حكومة تصريف اعمال، اما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي".

واوضح كنعان ان "المادة ٨٦ من الدستور تعطي حتى نهاية كانون الثاني للصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، ما يعني الدخول في مخالفة دستورية بعد نهاية الشهر الحالي في غياب الموازنة ويتعرض المجلس النيابي للحل بحسب المادة ٦٥ من الدستور اذا لم يقر الموازنة ".

واكد كنعان ان " لجنة المال والموازنة خفضت ٨٠٠ مليار على المشروع الوارد من الحكومة، ورسا المبلغ على ٧٠٠ مليار بعد التشاور مع وزارة المال، وهذا التخفيض يطال الجمعيات وكل ما له علاقة بالانفاق غير المجدي، وفرضنا الرقابة على القروض والهبات، وتحويل اموال شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة الى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال".

وذكّر كنعان بأن الموازنة تتضمن" خطوات تهم المواطنين، من بينها رفع الضمام على الودائع من ٥ الى ٧٥ مليون ليرة، ما يطال ٨٦٪ من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، وتمدد مهلة الاعفاءات على الغرامات ٦ اشهر، كما ترصد ٢٥ مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقية ١٢ مليار ل١٢ الف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء".

واشار كنعان الى ان" مشروع موازنة ٢٠٢٠ كما خرج من لجنة المال حمل سلسلة توصيات من بينها السير بالحكومة الالكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، واصلاح قطاع الكهرباء".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر