كنعان: بحسب المادة 69 جلسة اقرار الموازنة هي دستورية

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

محليات


					كنعان: بحسب المادة 69 جلسة اقرار الموازنة هي دستورية

اكد رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان ان المادة ٦٩ من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة اقرار الموازنة يوم الإثنين وتنص بحرفيتها على انه "... عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، مشيرا الى ان لا اجتهاد او لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيّد في ضوء حكومة تصريف اعمال، اما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي".

واوضح كنعان ان "المادة ٨٦ من الدستور تعطي حتى نهاية كانون الثاني للصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، ما يعني الدخول في مخالفة دستورية بعد نهاية الشهر الحالي في غياب الموازنة ويتعرض المجلس النيابي للحل بحسب المادة ٦٥ من الدستور اذا لم يقر الموازنة ".

واكد كنعان ان " لجنة المال والموازنة خفضت ٨٠٠ مليار على المشروع الوارد من الحكومة، ورسا المبلغ على ٧٠٠ مليار بعد التشاور مع وزارة المال، وهذا التخفيض يطال الجمعيات وكل ما له علاقة بالانفاق غير المجدي، وفرضنا الرقابة على القروض والهبات، وتحويل اموال شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة الى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال".

وذكّر كنعان بأن الموازنة تتضمن" خطوات تهم المواطنين، من بينها رفع الضمام على الودائع من ٥ الى ٧٥ مليون ليرة، ما يطال ٨٦٪ من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، وتمدد مهلة الاعفاءات على الغرامات ٦ اشهر، كما ترصد ٢٥ مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقية ١٢ مليار ل١٢ الف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء".

واشار كنعان الى ان" مشروع موازنة ٢٠٢٠ كما خرج من لجنة المال حمل سلسلة توصيات من بينها السير بالحكومة الالكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، واصلاح قطاع الكهرباء".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر