كنعان: بحسب المادة 69 جلسة اقرار الموازنة هي دستورية

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

الجيش ينفذ عمليات دهم واسعة في حي الشراونة

الموت يُغيّب والد النائب الياس حنكش... وداعاً لأعظم رجل في حياتي

ناصر الدين: لبنان يدخل حقبة جديدة في علاج السرطان

المخابرات توقف متورطين وتصادر أسلحة في بيروت

تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

محليات


					كنعان: بحسب المادة 69 جلسة اقرار الموازنة هي دستورية

اكد رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان ان المادة ٦٩ من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة اقرار الموازنة يوم الإثنين وتنص بحرفيتها على انه "... عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، مشيرا الى ان لا اجتهاد او لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيّد في ضوء حكومة تصريف اعمال، اما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي".

واوضح كنعان ان "المادة ٨٦ من الدستور تعطي حتى نهاية كانون الثاني للصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، ما يعني الدخول في مخالفة دستورية بعد نهاية الشهر الحالي في غياب الموازنة ويتعرض المجلس النيابي للحل بحسب المادة ٦٥ من الدستور اذا لم يقر الموازنة ".

واكد كنعان ان " لجنة المال والموازنة خفضت ٨٠٠ مليار على المشروع الوارد من الحكومة، ورسا المبلغ على ٧٠٠ مليار بعد التشاور مع وزارة المال، وهذا التخفيض يطال الجمعيات وكل ما له علاقة بالانفاق غير المجدي، وفرضنا الرقابة على القروض والهبات، وتحويل اموال شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة الى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال".

وذكّر كنعان بأن الموازنة تتضمن" خطوات تهم المواطنين، من بينها رفع الضمام على الودائع من ٥ الى ٧٥ مليون ليرة، ما يطال ٨٦٪ من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، وتمدد مهلة الاعفاءات على الغرامات ٦ اشهر، كما ترصد ٢٥ مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقية ١٢ مليار ل١٢ الف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء".

واشار كنعان الى ان" مشروع موازنة ٢٠٢٠ كما خرج من لجنة المال حمل سلسلة توصيات من بينها السير بالحكومة الالكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، واصلاح قطاع الكهرباء".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر