أعلن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في بيانٍ، أن "التدبير المتخذ من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة".
وقال، "وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها".
وأضاف عويدات، "قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي".
ولفت المدعي العام التمييزي، إلى أن "الاستمرار بتدبير كهذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد".
وقرر عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا