صدر عن وزير المال الدكتور غازي وزني بيان جاء فيه:
قرار مجلس الوزراء هو بمثابة اخبار الى النيابة العامة وهي مدعوة للتحرك سريعا في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرع بالإقفال من دون الالتفات الى تسيير مصالح الناس ولو بالحد الأدنى كما جاء في قرارات مجلس الوزراء.
