فرنجية يفجّر قنبلة سياسية من العيار الثقيل

تدخل حكومة «مواجهة التحديات» برئاسة حسان دياب في مواجهة من نوع آخر ليست محصورة في «التعبئة العامة» لمحاصرة تفشي انتشار «كورونا»، وإنما لقطع الطريق على إصابة الحكومة بأعطال قاتلة بسبب تصاعد الخلافات بين أطرافها حول التعيينات المالية والمصرفية التي كانت وراء ترحيلها عن جدول أعمال جلستها السابقة إلى الجلسة المقررة لمجلس الوزراء بعد غدٍ (الثلاثاء)، والتي يُفترض أن تُخصَّص لإعداد لائحة بأسماء المرشحين لهذه المناصب تمهيداً لحسمها في جلسة تُعقد الخميس المقبل برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن ترحيل التعيينات عن الجلسة الأخيرة لا يعود إلى عدم إدراج وزير المال غازي وزني لائحة بأسماء المرشحين على جدول أعمالها وإنما إلى مبادرة زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، إلى تفجير قنبلة سياسية من العيار الثقيل هدد فيها باستقالة الوزيرين اللذين يمثلانه في الحكومة في حال تم تهريب التعيينات لتمرير المحاصصة، خصوصاً أن من يعدّ جدول أعمال الجلسة هو رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر إن تحذير فرنجية استدعى تدخُّلاً من «حزب الله» لدى الرئيس عون وتياره السياسي تلازم مع موقف مماثل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، أبلغه للرئيس دياب، ورأت أن تدخّل «الثنائي الشيعي» كان وراء تأجيل البحث في التعيينات لئلا تأتي على قياس رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.

ولفتت إلى أن لـ«الثنائي الشيعي» حسابات سياسية لن يفرط فيها وتقوم على رفضه إلغاء حليفه فرنجية من جهة، ومن جهة أخرى إطلاق يد باسيل في التعيينات وتقديمه على أنه الممثل الوحيد للمسيحيين في الحكومة مع أن «المردة» حقق الحد الأدنى للتوازن بغياب حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» ورفضهما المشاركة في هذه الحكومة.

وعدّت مصادر في المعارضة أن مقولة تشكيل حكومة من المستقلين سقطت مع عدم قدرة الوزراء فيها على محاصرة الخلافات حول التعيينات ومنع تظهيرها إلى العلن، وإلا ما المبرر لتدخُّل القيادات الداعمة لها في الوقت المناسب مقابل تراجع دور الوكلاء فيها؟

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تسليم دياب لباسيل بمصادرة حصة المسيحيين في التعيينات المالية والمصرفية والسماح له بأن يمد يده إلى حصة السُّنة والدروز لأنه لا يتجرّأ على الاقتراب من الحصة الشيعية سيؤدي إلى إسقاط الهدنة التي أعطتها المعارضة للحكومة، خصوصاً أن قادتها بادروا إلى التحذير من إطلاق يد التيار السياسي المحسوب على الرئيس عون في السيطرة على هذه المناصب. وسألت عن مبادرة دياب إلى تدوير الزوايا مستفيداً من موقف «الثنائي الشيعي» للحد من نفوذ باسيل، إضافةً إلى موقف عون وما إذا كان سيكرر ما سبق وأبلغه لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل استقالته بأن عليه البحث في معظم الأمور العالقة مع باسيل. ورأت أن لجوء عون إلى إحالة دياب على باسيل سيؤدي إلى إحراج رئيس الحكومة في الوقت الذي يتطلب منه الإفادة من موقف «الثنائي الشيعي» خصوصاً «حزب الله» الذي يلعب حالياً الدور الناظم للعلاقات داخل الحكومة لأنه لا مصلحة له في إضعافها بسبب تعذّر إيجاد البديل في المدى المنظور. وكشفت أن مشكلة دياب ليست محصورة بانقلاب المعارضة على مهادنتها للحكومة وإنما في تصاعد الخلافات بين المكوّنات الرئيسة المشاركة فيها. وسألت عن الأسباب التي ما زالت تؤخّر الإفراج عن التشكيلات القضائية بسبب إصرار وزيرة العدل ماري كلود نجم، على موقفها بعدم التوقيع عليها في مقابل إصرار مجلس القضاء الأعلى بإجماع أعضائه على رفضه الأخذ بملاحظاتها.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الشرق الأوسط

2020 -

آذار -