عون يدرس خيارات العفو الخاص

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

محليات


					عون يدرس خيارات العفو الخاص

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" ان "وزيرة العدل ماري كلود نجم فاتحت رئيس الجمهورية بمن تبقى من محكوميتهم ستة أشهر وما دون لجهة امكانية اصدار عفو خاص".
وكشفت ان "هناك رغبة لدى باقي اعضاء مجلس القضاء الأعلى في ان تكون المهلة سنة وما دون مرجحة ان تكون فترة ستة اشهر وما دون من المحكوميةِ وعلم ان الرئيس عون طلب من وزيرة العدل انجاز احصائيات عن العدد والجرائم التي يمكن ان يشملها العفو من العقوبة ستة اشهر".

وفهم ان "الحديث في قصر بعبدا تناول المحكومية وليس الوصف الجرمي ولكن اذا كان هناك من وصف جرمي مقبول من دون جرائم شائنة وباق من المحكومية ستة اشهر او محكومية ستة اشهر وما دون قد يتم البحث بها. اي الباقي من محكوميته ستة اشهر وما دون لأنه في حال ذكر الجنح كما هي فإن هناك جنح شائنة واخرى ليس الوقت للاعفاء عنها اذ لا بد من دلالات وهناك كلام عن عفو عام لدى بعض الاوساط وكل واحد لسبب".

ولكن بعد مفاتحة وزيرة العدل بالموضوع بالنظر الى الأكتظاظ في السجون وبناء لأقتراح المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة التمييزية يدرس الموضوع كما يفترض ان تكون هناك ارقام والاوصاف الجرمية.

وعلم ان "الرئيس ميشال عون منفتح وانما قي ضوء الأرقام والأوصاف الجرمية يتخذ القرار ولا يمكن لرئيس الجمهورية ان يلتزم قبل لان العفو الخاص صلاحية دستورية له ولا يمكن ان يتعهد بها انما يمارسها عندما تصل اليه طلبات العغو من لجان العفو".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

اللواء

2020 -

نيسان -

شارك هذا الخبر