محافظ جبل لبنان يطلب التشدد في مراقبة الأسعار

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

تدابير رأس السنة… الجيش يوقّف 19 شخصًا ويضبط أسلحة وممنوعات (صور)

متفرقات


					محافظ جبل لبنان يطلب التشدد في مراقبة الأسعار

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي تعميما، في اطار متابعته الشؤون الحياتية المتصلة بالأمن الغذائي، طلب بموجبه الى بلديات جبل لبنان "التشدد في مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها وتنظيم محضر بأي مخالفة دون اي إجراء تنفيذي آخر، وايداعه المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها".

وجاء في نص التعميم الذي حمل الرقم 139/2020، الآتي: "تشدد البلديات في جبل لبنان بمراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة. وحيث في ظل الأزمة الإقتصادية الضاغطة، تكاثرت الشكاوى حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية بذريعة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وبلغت حدا يهدد الأمن الغذائي للمواطنين.

وحيث نصت المادة 74 ـ فقرة (35) من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) على أن يتولى رئيس السلطة التنفيذية مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها، على ألا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجارة.

وحيث نصت المادة 64 ـ فقرة "أولا" من القانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005 (قانون حماية المستهلك) على أن تتولى مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة، تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.

وحيث يقتضي توسيع الرقابة والمتابعة للحيلولة دون انفلات أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية وخروجها عن الضوابط، حماية للمواطن في أكثر الأوقات حراجة وخطورة.

لذلك، يطلب الى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات - كل ضمن نطاقها - ضرورة التشدد في مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي وإيداعنا محاضر المخالفات فور تنظيمها لاتخاذ الإجراءت القانونية التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها.

إن محافظة جبل لبنان تعلق كبير الأمل على التجاوب التام مع هذا التعميم لتجاوز المرحلة الأصعب التي يمر بها لبنان وشعبه، ولنثبت تكرارا قدرتنا على مواجهة الصعاب بأعلى درجات الحس الوطني والمسؤولية الوطنية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

أيار -

شارك هذا الخبر