محافظ جبل لبنان يطلب التشدد في مراقبة الأسعار

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

متفرقات


					محافظ جبل لبنان يطلب التشدد في مراقبة الأسعار

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي تعميما، في اطار متابعته الشؤون الحياتية المتصلة بالأمن الغذائي، طلب بموجبه الى بلديات جبل لبنان "التشدد في مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها وتنظيم محضر بأي مخالفة دون اي إجراء تنفيذي آخر، وايداعه المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها".

وجاء في نص التعميم الذي حمل الرقم 139/2020، الآتي: "تشدد البلديات في جبل لبنان بمراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة. وحيث في ظل الأزمة الإقتصادية الضاغطة، تكاثرت الشكاوى حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية بذريعة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وبلغت حدا يهدد الأمن الغذائي للمواطنين.

وحيث نصت المادة 74 ـ فقرة (35) من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) على أن يتولى رئيس السلطة التنفيذية مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها، على ألا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجارة.

وحيث نصت المادة 64 ـ فقرة "أولا" من القانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005 (قانون حماية المستهلك) على أن تتولى مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة، تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.

وحيث يقتضي توسيع الرقابة والمتابعة للحيلولة دون انفلات أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية وخروجها عن الضوابط، حماية للمواطن في أكثر الأوقات حراجة وخطورة.

لذلك، يطلب الى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات - كل ضمن نطاقها - ضرورة التشدد في مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي وإيداعنا محاضر المخالفات فور تنظيمها لاتخاذ الإجراءت القانونية التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها.

إن محافظة جبل لبنان تعلق كبير الأمل على التجاوب التام مع هذا التعميم لتجاوز المرحلة الأصعب التي يمر بها لبنان وشعبه، ولنثبت تكرارا قدرتنا على مواجهة الصعاب بأعلى درجات الحس الوطني والمسؤولية الوطنية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

أيار -

شارك هذا الخبر