التوقيفات ستطال رؤوساً كبيرة في الأيّام القادمة

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف عصابة تروّج المخدّرات في البوار

أمن وقضاء


					التوقيفات ستطال رؤوساً كبيرة في الأيّام القادمة

تتواصل التحقيقات القضائية والأمنية في تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وتوسعت دائرة الاستجوابات لتطول مسؤولين في المرفأ إداريين وآخرين تابعين للأجهزة الأمنية المسؤولة عن الأمن، وشملت التحقيقات الأولية التي تجري بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، حيث رست لائحة التوقيفات على 21 شخصا احتجزوا على ذمة التحقيق.

وأوضح مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن «بورصة التوقيفات مرشحة للارتفاع وستطال رؤوسا كبيرة باتت في دائرة الشبهات»، مؤكدا أن «مسؤولية ما حصل في مرفأ بيروت لا تتوقف على موظفين أو إداريين أو مديرين في المرفأ، بل ستشمل مسؤولين كبار سواء كانوا إداريين أو أمنيين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية تعاقبت على المسؤولية منذ إفراغ آلاف الأطنان من نترات الأمنيوم بالمرفا في ربيع العام 2016 حتى وقوع الانفجار، وكل من كانوا على علم بوجود هذه المواد المتفجرة والخطيرة وأهملوها عن قصد أو تقصير». وجزم المصدر القضائي بأن لائحة التوقيفات مفتوحة، وستطول رؤوسا كبيرة».

وأثار قرار الحكومة تعيين لجنة تحقيق مؤلفة من شخصيات معظمهم في دائرة الشبهة استياء الأوساط الشعبية التي رأت فيها تغطية للمتهمين الأساسيين. وشدد المصدر القضائي على أن «هذه اللجنة تجري تحقيقا إداريا ومسلكيا ولا علاقة لعملها بالإجراءات القضائية»، مشيرا إلى أن «بعض أعضاء هذه اللجنة سيخضعون للاستجواب، ولن يكون هناك غطاء سياسي لأحد مهما علا شأنه»، جازما بأن «كل من جرى توقيفهم ومن تم استدعاؤهم للتحقيق من جديد كانوا على علم ودراية بتخزين مواد ملتهبة ومتفجرة في المرفأ، وهم يعلمون أن هذه المواد تشكل خطرا دائما ومستمرا». وقال: «كل من تعاقب على المسؤولية وكل من تلقى رسائل بهذه الخصوص ولم يبادر إلى اتخاذ إجراءات لإزالة هذه المواد من المرفأ سيجري توقيفه وسيخضع للمحاكمة عن مسؤولية جنائية وليس مجرد تقصير أو إهمال».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2020 -

آب -

شارك هذا الخبر