بعد أن تقدم المحامي جورج الخوري، الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر بطلب ترك لموكله الذي سبق واصدر المحامي العام التمييزي قرارا بتوقيفه بعد ان اجرى التحقيق معه، علمت "الجمهورية" ان قرار المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري سيكون بإهمال الطلب أو رده لعدم قانونيته بعد ان احيل ملف القضية الى المجلس العدلي، بحيث ان جميع الموقوفين سيبقون موقوفين رهن اشارة النيابة العامة التمييزية لحين وضع المحقق العدلي يده على القضية ويصبح بالتالي القرار عائدا له بعد استطلاع راي النيابة العامة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا