انتحار وطني.. جمعية جاد تحذر من تبعات قانون العفو!

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف عصابة تروّج المخدّرات في البوار

أمن وقضاء


					انتحار وطني.. جمعية جاد تحذر من تبعات قانون العفو!

أكدت جمعية "جاد - شبيبة ضد المخدرات" في كتاب مفتوح الى المراجع التشريعية والقانونية في لبنان، ان "إدراج قانون العفو على جدول اعمال الجلسة النيابية في 20 تشرين الاول الحالي، هو انتحار وطني اذا ما تم الموافقة عليه، بل يعزز استمرار الزبائنية السياسية ويؤشر الى انهيار النظام القانوني والقضائي في لبنان".

واعتبرت الجمعية ان "تمرير هذا القانون سوف يهدد أمن اللبنانيين وسلامتهم، فالسجون تتسع للمجرمين وتجار المخدرات ومروجيها، وهم يديرون عملياتهم الاجرامية اصلا من داخل السجون وبمعرفة العديد من الجهات، فما بالهم اذا خرجوا بعفو عام من سجونهم؟ ماذا يقدمون للمجتمع اللبناني سوى الاعمال الجرمية، أو الاصوات الانتخابية لمن يعمل على اطلاق سراحهم العشوائي؟".

وأكدت "بناء على الدراسات العالمية، ان المساجين يعاودون فعلهم الجرمي بعد اطلاق سراحهم، وعليه، فإن لبنان يحتاج الى تأسيس مراكز سجون تأهيلية تتوفر فيها أدنى الشروط والحقوق الانسانية للمساجين، بهدف اعادة ادماجهم المجتمعي الايجابي والفاعل وتحقيق الامن الوطني. كذلك يلزمهم محاكمات سريعة والتفاتة جدية من قبل الجسم القضائي لأجل اصدار الاحكام واطلاق سراح من يستحق وفق محاكمات عادلة. هذا ولا ننسى حاجة وضع تدابير وقائية واستشفائية صحية لأجل مواجهة فيروس كورونا بهدف عدم الاستغلال والضغط الاعلامي غير الموضوعي".

وأعلنت الجمعية أنها "لا توافق على اقرار قانون العفو العام وصيغته الملتبسة"، شاكرة "كل الجهات المتضامنة والمعنية التي ترفض هذا القانون انطلاقا من حسها الوطني".

وحيت "مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تكافح اشكالية المخدرات ومخلفاتها الوخيمة في لبنان، بهدف تأمين الامن والأمان لهذا الوطن الحبيب"، آملة "مشاركة الهاشتاغ #لا_لقانون_العفو_العام من قبل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي لأجل ايصال الصوت على اوسع نقاط".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر