صوان يطالب البرلمان بملاحقة وزراء بانفجار مرفأ بيروت

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

وقع بكمين للمجموعة الخاصّة في نهر الموت

أمن وقضاء


					صوان يطالب البرلمان بملاحقة وزراء بانفجار مرفأ بيروت

كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ"الأنباء" الكويتية، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، وجه كتابا إلى المجلس النيابي، أبلغه فيه بأن التحقيقات التي أجراها في هذا الملف وشملت وزراء حاليين وسابقين "وفرت شبهات عن تقصير هؤلاء الوزراء حيال عدم معالجة وجود نترات الأمونيوم في المرفأ وعدم التعاطي معها بمسؤولية رغم خطورتها".

وطلب القاضي صوان من البرلمان، إجراء التحقيقات مع وزراء الأشغال: ميشال نجار (في حكومة تصريف الأعمال)، يوسف فنيانوس، غازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المال الحالي غازي وزنة والوزير السابق علي حسن خليل، ووزيرة العدل الحالية ماري كلود نجم ووزراء العدل السابقين أشرف ريفي، سليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أن ملاحقة الوزراء مناطة حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مؤكدا أن "كلا من هؤلاء الوزراء كانوا على علم بوجود الأمونيوم في المرفأ، سواء من خلال المراسلات الخطية التي وصلتهم من ادارة المرفأ أو من خلال تقارير الأجهزة الأمنية الموجودة في المرفأ، ولم يتخذوا القرارات الحاسمة بهذا الشأن".

ويأتي كتاب صوان الموجه إلى البرلمان اللبناني، بعد مطالعة أعدتها النيابة العامة التمييزية، رأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مهامهم الوزارية، تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2020 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر