صوان يطالب البرلمان بملاحقة وزراء بانفجار مرفأ بيروت

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

الجيش يوقف شبكة خطيرة... ماذا حصل في كسروان؟

بعد دفن الوالدين قال لأخيه: 'بدي انهيك'... ريما كسر تفتح الملف الأسود للعائلة

أمن وقضاء


					صوان يطالب البرلمان بملاحقة وزراء بانفجار مرفأ بيروت

كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ"الأنباء" الكويتية، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، وجه كتابا إلى المجلس النيابي، أبلغه فيه بأن التحقيقات التي أجراها في هذا الملف وشملت وزراء حاليين وسابقين "وفرت شبهات عن تقصير هؤلاء الوزراء حيال عدم معالجة وجود نترات الأمونيوم في المرفأ وعدم التعاطي معها بمسؤولية رغم خطورتها".

وطلب القاضي صوان من البرلمان، إجراء التحقيقات مع وزراء الأشغال: ميشال نجار (في حكومة تصريف الأعمال)، يوسف فنيانوس، غازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المال الحالي غازي وزنة والوزير السابق علي حسن خليل، ووزيرة العدل الحالية ماري كلود نجم ووزراء العدل السابقين أشرف ريفي، سليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أن ملاحقة الوزراء مناطة حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مؤكدا أن "كلا من هؤلاء الوزراء كانوا على علم بوجود الأمونيوم في المرفأ، سواء من خلال المراسلات الخطية التي وصلتهم من ادارة المرفأ أو من خلال تقارير الأجهزة الأمنية الموجودة في المرفأ، ولم يتخذوا القرارات الحاسمة بهذا الشأن".

ويأتي كتاب صوان الموجه إلى البرلمان اللبناني، بعد مطالعة أعدتها النيابة العامة التمييزية، رأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مهامهم الوزارية، تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2020 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر