قرار بالحجز على عقارات المصارف ورؤساء مجالس إداراتها

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					قرار بالحجز على عقارات المصارف ورؤساء مجالس إداراتها

اعلنت مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام انه "بناء على الشكوى الجزائية المباشرة المقدمة أمام قاضية التحقيق الأولى بالإنابة في البقاع من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام وهم: هيثم عزو، حسن بزِّي، جاد طعمة، بيار الجميل، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، نجيب فرحات، الياس طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس، وذلك بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء وضد كل من يظهره التحقيق متورطا بالجرائم المدَّعى بها والمتمثِّلة بإساءة الأمانة، الإفلاس التقصيري والإحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضرارا بالدائنين المودعين، النيل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الإعتداء على الدستور، أصدرت قاضية التحقيق الأولى في البقاع بالإنابة أماني سلامة قرارا قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات المصارف وعلى عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، على أن يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصا آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه في تورطهم في الجرائم المدَّعى بها".

وكان المحامون قد طلبوا سوق التعقبات بحق المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وترتيب التبعة الجزائية والمدنية عليهم وإلزامهم رد الودائع لأفراد الجهة الموكِّلة عدا ونقدا وبما يماثلها صنفا ونوعا، وإلزامهم أيضا بالتكافل والتضامن فيما بينهم دفع بدلات العطل والضرر وتدريكهم الرسوم والمصاريف كافة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2021 -

نيسان -

شارك هذا الخبر