هيئة الاستشارات تحدّد من يبتّ بإذن ملاحقة اللواء صليبا

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

الأمن العام يحرر عائلة محتجزة في النبعة

نعي الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان

انتحل صفة أمن دولة لسلب ضحاياه…

سوري أوقع ضحاياه عبر أحد تطبيقات التعارف

محليات


					هيئة الاستشارات تحدّد من يبتّ بإذن ملاحقة اللواء صليبا

طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي ، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

ففي ما خصّ الأخير، رفض وزير الداخلية إعطاء الاذن لملاحقة اللواء ابراهيم، في حين وقع الإلتباس حول الجهة الصالحة إعطاء الإذن لملاحقة اللواء صليبا. ولهذا طلبت رئاسة الجمهورية استشارة من هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل وقد رأت الأخيرة في استشارتها أنّ "المرجع الذي يملك السلطة بمنح ترخيص أو إذن هو ذلك المحدد قانوناً والذي هو عادة له حق الرقابة و/أو الإمرة على المستفيد من الحصانة".

واستندت هيئة التشريع والاستشارات إلى المادة 3 من المرسوم التنظيمي لإنشاء المديرية العامة لأمن الدولة التي تنصّ على أنّه في حال وقوع خلاف بين رئيس الجهاز ونائبه، تكون صلاحية البتّ للمجلس الأعلى، كذلك إلى المادة 35 التي تقول إنه في حال إعلان الطوارئ تخضع المديرية لقرار المجلس الأعلى للدفاع.

وبالتالي اعتبرت أنّ المجلس الأعلى هو السلطة التي تخضع لها مديرية أمن الدولة وبالتالي هي الصالحة لاعطاء الإذن. وعلى هذا الأساس، يفترض أن يتولى المجلس الأعلى بتّ مسألة طلب الإذن، وذلك قبيل انقضاء المهلة القانونية للطلب (15 يوماً) والتي ستنتهي مع انتهاء عطلة عيد الأضحى.

بالتوازي، سلكت العريضة النيابية طريقها القانوني بعد استكمال العدد اللازم للتواقيع (26 نائباً) تبيّن أنّ معظم الموقعين ينتمون إلى "كتلة التحرير والتنمية" و"كتلة الوفاء للمقاومة" و"كتلة المستقبل" فضلاً عن بعض النواب المستقلين. وقد تمّ تبليغ المدعى عليهم، وأمام هؤلاء مهلة عشرة أيام للردّ على الإدعاء، قبل عرض النتائج على الهيئة العامة للتصويت على إنشاء لجنة تحقيق يفترض أن تعود لتعرض نتائج تحقيقاتها على التصويت العام بالثلثين اي 86 نائباً، وفي حال الاتهام، تتم الاحالة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ويرجّح أن يهمل مجلس النواب الدعوة لاجتماع ثان للهيئة المشتركة بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل والتي خلصت في اجتماعها الأول إلى طلب مزيد من الأدلة من القاضي بيطار، للتوجه مباشرة إلى الهيئة العامة للتصويت على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بعد انتهاء مهلة العشرة أيام التي تبدأ اعتباراً من اليوم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

كلير شكر | نداء الوطن

2021 -

تموز -

شارك هذا الخبر