هيئة الاستشارات تحدّد من يبتّ بإذن ملاحقة اللواء صليبا

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

‏‎ضبط 340 غالون بنزين... وأمن الدولة تلاحق المتورطين في عكار

محليات


					هيئة الاستشارات تحدّد من يبتّ بإذن ملاحقة اللواء صليبا

طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي ، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

ففي ما خصّ الأخير، رفض وزير الداخلية إعطاء الاذن لملاحقة اللواء ابراهيم، في حين وقع الإلتباس حول الجهة الصالحة إعطاء الإذن لملاحقة اللواء صليبا. ولهذا طلبت رئاسة الجمهورية استشارة من هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل وقد رأت الأخيرة في استشارتها أنّ "المرجع الذي يملك السلطة بمنح ترخيص أو إذن هو ذلك المحدد قانوناً والذي هو عادة له حق الرقابة و/أو الإمرة على المستفيد من الحصانة".

واستندت هيئة التشريع والاستشارات إلى المادة 3 من المرسوم التنظيمي لإنشاء المديرية العامة لأمن الدولة التي تنصّ على أنّه في حال وقوع خلاف بين رئيس الجهاز ونائبه، تكون صلاحية البتّ للمجلس الأعلى، كذلك إلى المادة 35 التي تقول إنه في حال إعلان الطوارئ تخضع المديرية لقرار المجلس الأعلى للدفاع.

وبالتالي اعتبرت أنّ المجلس الأعلى هو السلطة التي تخضع لها مديرية أمن الدولة وبالتالي هي الصالحة لاعطاء الإذن. وعلى هذا الأساس، يفترض أن يتولى المجلس الأعلى بتّ مسألة طلب الإذن، وذلك قبيل انقضاء المهلة القانونية للطلب (15 يوماً) والتي ستنتهي مع انتهاء عطلة عيد الأضحى.

بالتوازي، سلكت العريضة النيابية طريقها القانوني بعد استكمال العدد اللازم للتواقيع (26 نائباً) تبيّن أنّ معظم الموقعين ينتمون إلى "كتلة التحرير والتنمية" و"كتلة الوفاء للمقاومة" و"كتلة المستقبل" فضلاً عن بعض النواب المستقلين. وقد تمّ تبليغ المدعى عليهم، وأمام هؤلاء مهلة عشرة أيام للردّ على الإدعاء، قبل عرض النتائج على الهيئة العامة للتصويت على إنشاء لجنة تحقيق يفترض أن تعود لتعرض نتائج تحقيقاتها على التصويت العام بالثلثين اي 86 نائباً، وفي حال الاتهام، تتم الاحالة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ويرجّح أن يهمل مجلس النواب الدعوة لاجتماع ثان للهيئة المشتركة بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل والتي خلصت في اجتماعها الأول إلى طلب مزيد من الأدلة من القاضي بيطار، للتوجه مباشرة إلى الهيئة العامة للتصويت على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بعد انتهاء مهلة العشرة أيام التي تبدأ اعتباراً من اليوم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

كلير شكر | نداء الوطن

2021 -

تموز -

شارك هذا الخبر