مهلة أسبوع فقط تفصل المواطنين عن رفع الدعم كليّاً او جزئياً، الى حين نفاد كامل مخزون المحروقات الحالي، ووفقاً لما سيتوصل اليه مجلس النواب، بعد مناقشته رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون غداً الجمعة.
في هذا الاطار، اوضح النائب ياسين جابر، الذي حضر جلسة لجنة الاشغال امس الاول، انّه يمكن تأمين تمويل للبطاقة التمويلية عبر الاقتراض من مصرف لبنان، وهو ما يُعرف بالـ( bridging loan)، خصوصاً انّ قانون البطاقة التمويلية ينصّ في احد بنوده على ذلك، على ان يُعاد تسديده عندما يتوفر التمويل المطلوب للبطاقة التمويلية، إن عبر نقل 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل السريع في بيروت، او عبر حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة التي سيحصل عليها من صندوق النقد الدولي بعد حوالى أسبوعين، والتي تعادل حوالى 860 مليون دولار.
وبالتالي، اكّد جابر لـصحيفة "الجمهورية"، انّه يمكن البدء بتفعيل البطاقة التمويلية من خلال قرض مصرف لبنان، والذي وافق على منحه، الى حين حصول لبنان على تلك الاموال من الخارج. علماً انّ الانطلاق بالبطاقة التمويلية لن يحتاج الى اجمالي التمويل المطلوب لها، وهو 566 مليون دولار سنوياً، "بل اننا بحاجة في البداية الى ما بين 10 الى 20 مليون دولار".
من جهته، اكّد المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي لـ"الجمهورية"، انّ المنصّة الخاصة بالبطاقة التمويلية اصبحت جاهزة لإطلاقها، وتمّ الاتفاق على كل المعايير المطلوبة، وأصبح بالإمكان فتح المجال لتعبئة الاستمارات، شارحاً انّ نظام المنصة سيحدّد تلقائياً الافراد المؤهلين او غير المؤهلين للحصول على البطاقة التمويلية، وأي شخص مستفيد من برنامج دعم آخر سيتمّ اقصاؤه تلقائياً.
واعلن أبي علي، انّ المعايير التي تحدّد المستفيدين من البطاقة تشمل:
- أن لا يكون له دخل يفوق 10 آلاف دولار fresh سنوياً.
- ان لا تكون قيمة الايجارات التابعة له تتجاوز 3600 دولار fresh سنوياً.
- ان لا يكون مشغّلا لعاملات منزلية أجنبيات.
- ان لا يكون حائزاً على سيارتين او اكثر مسجلّة بعد العام 2018.
- ان لا يكون حسابه المصرفي يفوق 10 آلاف دولار.
