باسيل: مصرون على الانتخابات... وليخرجوا من لعبة الاتهامات

قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماع تكتل "لبنان القوي" اننا "مصرون على الانتخابات والطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب"، لافتا إلى أنه "لا يوجد مشكلة إطلاقا بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما اراد فريق ما ان يمارس حقه".

وتابع باسيل: "طلبنا تعليق مفعول التعديلات في اطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون وهذا لا يؤثر على الاجراءات الادارية للتحضير للانتخابات"، لافتا إلى ان "المادة 57 من الدستور واضحة جدا بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانونا مجلس النواب وكل اجتهاد هو في غير محله وموضوع تفسير الدستور يجب ان تطبق عليه آلية تعديله نفسها".

وتابع باسيل: "عندما تم التمديد مرتين سابقا للمجلس النيابي نحن الجهة الوحيدة التي طعنت وهدفنا اعادة القانون الى نصابه"، معتبرا ان "الاكثرية النيابية شوهت التعديلات والاصلاحات التي اقرت بقانون الانتخاب عام 2017 والطعن هدفه التصحيح، اما التلاعب بالقانون والمواعيد فيؤدي الى التلاعب بالعملية الانتخابية".

وأضاف "سبق للمجلس الدستوري ان اقر بأنه اذا كان للمشرع الحق في الغاء قانون الا ان هذا الحق لا يتم بمخالفة الدستور او بالمس بنص تشريعي يمنح حقوقا او حريات وإلا يجب ان يحل محله نص اكثر ضمانة ويعادله باعطاء الحق وهذا ما لم يتم".

وشدد باسيل على ان "اعطاء حق ثم العودة عنه من دون مسوغ يمس بالأمان والاستقرار التشربعيين خصوصا ان التبرير الوحيد الذي اعطي هو الاستثنائية ومن دون ان نعرف ما هي عندما سألنا في مجلس النواب"، معتبراً ان "هناك تعد فاضح وصريح على السلطة التنفيذية في موضوع الموعد لأن تنظيم العملية الانتخابية ودعوة الهيئة الناخبة تدخل ضمن صلاحياتها بمرسوم عادي".

وقال: "في مقابل التلاعب بالمهل والتسبب بالتشكيك من المعروف ان رئيس الجمهورية اكد في رده للقانون انه لا يعتزم التوقيع على مرسوم الدعوة للانتخابات الا لتحصل في ايار وهذه هي المهلة الطبيعية"، مضيفاً: "سنتقدم بملف طعن كامل ومدروس وامام مواد دستورية واضحة وصريحة الى هذا الحد لا استطيع ان اتخيل ان اصحاب علم وكفاءة سيتمنعون عن احقاق الحق بالتصويت او المشاركة لأن تعطيل النصاب او الاستنكاف عن اعطاء الحق يدخلنا في متاهة تعطيل القضاء الدستوري بعد تعطيل القضاء العدلي".

وتابع باسيل: "نتكل على ضمير وصدقية اعضاء المجلس الدستوري ليعطوا الحق لأصحابه وخاصة المنتشرين".

كما توجه للمنتشرين بالقول: "تذكروا اننا ناضلنا معكم لتنالوا حقكم بالتصويت والترشيح في الخارج وان تتمثلوا بستة نواب في كل القارات فتسجلوا قبل 20 تشرين الثاني لتفرضوا حجمكم"، مضيفاً: "لا تنسوا انكم تتميزون عنا بأنكم تتمتعون بحق الاختيار بين التصويت لنوابكم في الانتشار او لنواب دائرتكم في لبنان وفي الحالتين لديكم صوت تفضيلي واحد: لا ستة اصوات ولا 128... صوت واحد لكن مفعوله كبير لأنه صوت الانتشار اللبناني"

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا