اقرّ قانون الكابيتال كونترول مع ادخال بعض التعديلات عليه بناء لملاحظات بعض الوزراء.
وعلمت الـLBCI ان وزير الأشغال علي حميه رفض قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية لانه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، اي انه لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدول زمني لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة تعافي، كما انه سجل ملاحظته حول الا يقتصر مبلغ السحب الشهري بألف دولار فقط، وطلب ان يتم أخذ ملاحظاته بعين الإعتبار
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا