هذا لن نسمح به.. عثمان: هناك من يريد ضرب الأمن في لبنان!

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					هذا لن نسمح به.. عثمان: هناك من يريد ضرب الأمن في لبنان!

التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في قصر العدل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بناء لطلب الأخير، وتم البحث في مضمون المذكرة التي أصدرها اللواء عثمان لعناصر الضابطة العدلية حول كيفية التعاطي مع الجرائم المشهودة، في ظل اعتكاف القضاة وامتناع النيابات العامة في المناطق عن تلقي الاتصالات من القوى الأمنية وإعطاء الإشارة اللازمة.

بعد اللقاء قال اللواء عثمان: "حضرت لمقابلة الرئيس غسان عويدات بناء لطلبي، وتم توضيح ما ورد في المذكرة الداخلية التي صدرت منذ شهرين، وأثير اللغط حولها اليوم لأسباب مجهولة، وكأن البعض يعتقد أن الأمن ليس سببا مهما يستدعي الاهتمام والمتابعة".

وشدّد عثمان على أن المذكرة، "صدرت لحث ضباط وعناصر قوى الأمن على القيام بواجباتهم، واتفقنا مع النيابة العامة التمييزية منذ زمن على معالجة مسألة الإشارة القضائية في ظل الاعتكاف القضائي القائم".

وأضاف، "إن فكرة التوقيف الاحتياطي في الجرم المشهود تستند إلى نص المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أنه "ينتقل الضابط العدلي إلى مكان الجريمة المشهودة ويلقي القبض على المشتبه فيهم"، كما أن المادة 217 من القانون 17 (قانون قوى الأمن الداخلي) تتضمن نفس الصيغة التي وردت في المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وتابع، "لا يوجد أي موقوف بدون إشارة قضائية، وما قصدناه في المذكرة هو حثّ عناصر قوى الأمن على الانتقال إلى موقع الجريمة في حال الجرم المشهود ومن ثم مخاطبة النيابة العامة".

واستكمل، "البعض يعتقد أن ما نقوم به يشمل كل الجرائم، نحن نتحدث هنا عن حالة الجريمة المشهودة تحديدا، وهناك استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤكد وجوب أن تتخذ قوى الأمن الإجراءات اللازمة عند وقوع الجريمة المشهودة"، مشيرا إلى أنه في "الجرائم العادية تتحرك قوى الأمن بناء على إحالة الشكوى من النيابات العامة فقط".

وجدد اللواء عثمان تأكيده أنه، "لا خلاف مع النيابة العامة، وربما هناك من يريد ضرب الأمن في لبنان، وهذا لن نسمح به".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر