أكّد الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك أنّه "في حال صدر قانون التمديد للمجالس البلدية سيكون معرضاً للطعن أمام المجلس الدستوري لعلتين".
وفي حديثٍ لـ"الشرق الأوسط"، شرح أنّ "العلّة الأولى صدوره عن هيئة ناخبة وليست تشريعية، كون البرلمان الحالي هيئة ناخبة، وليس هيئة تشريعية، عملاً بالمادتين 74 و75 من الدستور، وبالتالي صدور قانون التمديد يكون قد حصل في جلسة غير قانونية، وكل جلسة يعقدها البرلمان في غير المواعيد المحددة لها، وعملاً بأحكام المادة 31 من الدستور هي باطلة، أي أن كل قانون يصدر نتيجة هذه الجلسة يُعتبر باطلاً".
أما العلة الثانية، بحسب مالك، فهي أنّه "بحال صدور هكذا قانون يكون قد ضرب مبدأ تداول السلطة الذي له قيمة دستورية، إضافة إلى مبدأ محدودية وكالة المواطن للمجالس البلدية، وتحديدها بمدة معيّنة، وبالتالي تمديد هذه المدة يُعتبر مخالفة دستورية قد تؤدي إلى الطعن بالتمديد".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا