قال النائب رازي الحــاج في بيان، "تحمّلنا مسؤولية حقيبة الطاقة عندما رفض الجميع تحمّلها، ورفضنا في الوقت نفسه تحميل الخزينة سلفاً جديدة بعدما استنزفت المالية العامة وأوصلت البلاد إلى الانهيار. عمل الوزير جو صدي على تنفيذ القانون 462/2002 بعد أكثر من 24 عاماً من تعطيله، وشكّل الهيئة الناظمة وفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار، وبدأ العمل على مشاريع الغاز والربط الكهربائي مع دول الجوار، اليوم، الكرة في ملعب الحكومة".
اضاف: "لا إصلاح من دون قرارات واضحة: إقرار التعرفة المتحركة، تسديد فواتير الدولة ومؤسساتها وتسديد قيمة الإعفاءات التي أقرتها الحكومة".
واشار الى ان "اعتكاف الوزير جرس إنذار، كي لا نعود إلى مسلسل "ما خلونا"...اعتكاف الوزيرخطوة حيث لم يجرؤ على اتخاذها الآخرون الفاسدون والفاشلون".
وختم: "لقد تحمّلنا مسؤوليتنا، والآن على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها، كما تفعل في ملفات اقل حاجة وإلحاحاً".
