كلّف المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية فتح تحقيق في ملف الأدوية الوارد إليه بموجب مراسلة من وزير الصحة العامة.
ويشمل التحقيق لائحة أدوية كان النائب العام التمييزي قد طلبها من المدير العام لوزارة الصحة، على أن يتم الكشف على المستودعات التابعة للشركات والوكلاء المستوردين لهذه الأدوية.
إعلان
وبحسب التكليف القضائي، تهدف عمليات الكشف إلى حجز الأدوية المعنية ومنع تداولها، إضافة إلى تبيان الهوية الكاملة لأصحاب الشركات المعنية بالملف.
كما تقرر أن تتم عمليات الكشف وضبط الأدوية بحضور مراقب من دائرة الصيدلة والتفتيش في وزارة الصحة، لضمان متابعة الملف من الناحيتين القضائية والصحية.
وطلب النائب العام التمييزي أن تتم مخابرته بنتائج عمليات الكشف والتحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللاحقة وفقًا للمقتضى القانوني.
