علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق حزمة واسعة من العقوبات والرسوم التي أقرّها الكونغرس ضد روسيا بموجب «قانون غراهام»، بعد نحو شهر فقط من توقيعه القانون، مستندًا إلى بند يسمح له بالإعفاء عندما يرى أن ذلك يصب في «المصلحة الوطنية للولايات المتحدة».
وبحسب الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض في 16 تشرين الأول، تشمل الإعفاءات عقوبات وقيودًا ورسومًا واردة في القانون، بينها إجراءات مرتبطة بعائدات الطاقة الروسية والدول التي تشتري النفط والغاز من موسكو.
وكان القانون يستهدف قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيين، إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار، فضلًا عن «أسطول الظل» من ناقلات النفط الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
ولا يعني القرار إلغاء جميع العقوبات الأميركية السابقة المفروضة على روسيا، إذ نص الأمر التنفيذي صراحة على أن الإجراءات القائمة بموجب أوامر تنفيذية أخرى مرتبطة بروسيا تبقى سارية.
ويأتي التحرك في وقت تشهد فيه العلاقة بين واشنطن وكييف توترًا متزايدًا، فيما يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تأمين دعم أوروبي إضافي لمواصلة مواجهة روسيا.
:::
