القوى السياسية والحزبية تتجه الى "تزييت" ماكيناتها الانتخابية

الراي

2017 -

حزيران -

لفتت صحيفة "الراي" الكويتية الى أن وطأةَ التمديد الثالث التي خفّف منها انه تقني ولضرورات التكيّف الإداري واللوجستي مع قانون النسبية، قابَلها مزاجٌ شاع بين اللبنانيين وعبّرت عنه "عيّنات" على مواقع التواصل الاجتماعي عكَستْ انشراحاً حيال إقرار قانون جديد للانتخاب وللمرة الاولى منذ عقود بلا أي تدخّلات أو إيحاءاتٍ خارجية مع "تسابُق" على نسْب "أبوة" هذا القانون لهذا الرئيس أو الحزب أو ذاك، وفي الوقت نفسه صعوباتِ "شرْح" أو تبسيط الجوانب التقنية في هذا القانون الذي ذهب البعض الى اعتبار أن "نسبية اينشاتين" (في الفيزياء) قد تكون أسهل منه، ولا سيما لجهة فهم كيفية احتساب الصوت التفضيلي وترتيب الأسماء في اللائحة وفق نسبة الصوت التفضيلي في القضاء وليس الصوت التفضيلي نفسه، ناهيك عن نقاط أخرى أثارتْ علامات استفهام وبينها كيفية توفير القدرة على ضمان اقتراع "جحافل" الناخبين في العاصمة خصوصاً نتيجة ما توفّره البطاقة الممغنطة من إمكان تصويت الناخبين في أماكن سكنهم من دون الحاجة للانتقال الى مناطق قيدهم.

وبأي حالٍ، ومع طيّ صفحة قانون الانتخاب المفتوحة عملياً منذ نحو 8 أعوام، تتّجه القوى السياسية والحزبية الى "تزييت" ماكيناتها الانتخابية والانخراط بعمليةِ "محاكاةٍ" في محاولةٍ لاستشراف حسابات الربح والخسارة على مستوى الكتل وأحجامها، وسط انطباعِ أوساطٍ سياسية بأن بعض الأرقام التي يجري التداول بها حول "الخاسر الأكبر" ولا سيما "تيار المستقبل" والكلام عن ان القانون الجديد سيقلّص كتلته من 33 الى ما بين 18 و21 لا يعدو كونه "إحصاءً مبكراً" للنتائج التي تبقى في جوانب منها مرتبطة بالتحالفات وامكانات التعويض في مناطق أخرى. وفي رأي الاوساط نفسها ان مثل هذه التقديرات تأتي في بعض نواحيها في سياق "حرب نفسية" ورغبة في التأثير في قواعد معيّنة عبر الإيحاء بأن زعامتها ماضية في "مسلسل التنازلات" التي يشكّل مبدأ النسبية الكاملة النقطة الجوهرية فيها، باعتبار انها "المطلب رقم واحد" لـ "حزب الله"، معتبرة ان "التيار الوطني الحر" مثلاً يمكن ان يخسر بهذا القانون بين 8 و10 نواب وفق بعض القراءات الرقمية، وقد يعوّض بعضها في مناطق "جديدة".

ومن هنا، فإن مناخ ما بعد القانون سيكون محكوماً بعمليةِ تحفيزٍ تصاعُدية للناخبين، ونسْج للتحالفات "حسب الدائرة" ومقتضياتها، وسط اقتناعٍ بأن حتى القضايا المعيشية والتي تتصل بالواقع الاقتصادي والتي ستركّز عليها الحكومة والبرلمان في المرحلة المقبلة "لن تنجو" من تأثير جوّ الانتخابات.

وفي حين ساد غموض حول حقيقة ان الرئيس ميشال عون سيعمد قريباً الى إطلاق مبادرة حوارية تؤسّس للمرحلة المقبلة بعناوينها السياسية الكبرى، أكد عون امس "ان اعتماد قانون جديد للانتخابات على اساس النسبية سيحدث تغييراً مهماً في الحياة السياسية اللبنانية"، لافتاً الى ان مرحلة ما بعد إقرار القانون "ستفسح المجال أمام متابعة العمل التشريعي، كما ستتحرّك أكثر عجلة التطوير والتنمية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا