القصة الكاملة لفضيحة مستشفى رفيق الحريري

الأخبار

2017 -

آب -

ما ينطوي عليه الحكم الصادر، أمس، عن الهيئة العليا للتأديب بعزل رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، منى بعلبكي، يفوق كل تصوّر أو خيال. ليس لأن الجريمة التي كشفها فظيعة و"سبّبت وفاة" مرضى سرطان، بينهم أطفال، بل لأن التحقيقات فيها اقتصرت حتى الآن على الجانب الإداري، واستغرقت ثماني سنوات، ليصدر قرار بعزل المُتهمة من الوظيفة العامة، علماً بأنها استمرت في وظيفتها 5 سنوات بعد إحالة ملفها على التفتيش المركزي والنيابة العامة التمييزية، وتركتها منذ سنتين فقط، وغادرت إلى خارج البلاد... كل هذه المدّة الطويلة بقي الملف نائماً في القضاء ولم يتحرّك (ربما) نتيجة تدخلات سياسية.

تعود القضية إلى عام 2008، عندما كشف النائب إسماعيل سكريّة عن تورّط أحد الأطباء في مستشفى رفيق الحريري الحكومي بعمليات غشّ وتزوير أدوية سرطانيّة، ما أدّى إلى تحرّك التفتيش المركزي وفتح تحقيق ونقل الطبيب إلى مستشفى أخرى! قبل أن يغلق الملف لاعتبارات سياسيّة، بحسب ما يقول سكريّة لـ"الأخبار"، وهو ما أدّى إلى "استمرار هذه الشبكة بعملها"، وصولاً إلى فتح إدارة المستشفى الحكومي تحقيقاً داخلياً، بناءً على شكاوى مرضى، تبيّن بنتيجته وجود نواقص في الأدوية التي استحصلت عليها المستشفى من وزارة الصحة في عهد الوزير محمد جواد خليفة، ولم تسجّل في جداول الصيدليّة وبياناتها، وكانت مسؤولة عنها منى بعلبكي.

وبحسب مصادر المستشفى "أحال مدير المستشفى، آنذاك، وسيم الوزّان، الملف على وزارة الصحّة، التي طلبت تحرّك النيابة العامّة التمييزيّة في بيروت والتفتيش المركزي". علماً أن الملف عالق في النيابة العامّة التمييزيّة منذ ذلك الحين، فيما أحيل الملف من التفتيش المركزي على الهيئة العليا للتأديب بموجب القرار قرارها رقم 123 في عام 2014، بناءً على تحقيقات أجراها المفتش ميشال ديب، الذي قدّم تقريراً يفنّد عمليّة بيع الأدوية واستبدالها بأدويّة فاسدة ومنتهية الصلاحيّة، أدّت إلى جني مبالغ طائلة عبر التزوير والاحتيال وتهديد حياة وصحّة المرضى.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا