لفلفة ملف العسكريين تفادياً لفتنة 'سنية

لفلفة ملف العسكريين تفادياً لفتنة 'سنية - شيعية'

الديار

2017 -

أيلول -

لا أحد يعلم لماذا أثيرت الضجّة أخيراً حول مسألة تسجيل الناخبين وأماكن الإقتراع قبل أشهر عدّة من موعد إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في أيّار من العام 2018، في الوقت الذي يُطالب فيه البعض بإجراء الإنتخابات الفرعية في كلّ من كسروان وطرابلس من جهة، وبإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإنتخاب الجديد من جهة ثانية في أسرع وقت ممكن لكي لا يُصار الى تأجيل الإنتخابات مرّة رابعة.

فما يحصل، على ما ترى أوساط سياسية عارفة، هو لإلهاء الداخل بموضوع الإنتخابات النيابية، لا سيما بعد انتصار الجيش على الإرهاب والذي ترافق مع غصّة استشهاد العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش»، وما خلق هذا الموضوع من انشقاق داخلي وتبادل للإتهامات حول مسؤولية رئيس الحكومة السابق تمّام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق في عملية خطف العسكريين بعد اتخاذ قرار وقف معركة عرسال (في العام 2014) قبل تحرير المخطوفين.

ولأنّ محاسبة المسؤولين المعنيين قد تكون شبه مستحيلة تقول الاوساط نظراً للحصانة السياسية والشعبية التي يتمتّع فيها غالبيتهم، وقد راينا بأمّ العين كيف اصطفّت الطائفة السنيّة الى جانب الرئيس تمام سلام وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري، لمجرّد تحميله من قبل أهالي العسكريين مسؤولية اتخاذ قرار وقف المعركة وترك أبنائهم بين أيدي «داعش» ورفض تنفيذ مطالبهم. كذلك فمن يتهم جهة أخرى مثل «حزب الله» بإعطاء الإشارة بوقف المعركة آنذاك يعلم تماماً أنّه لا يُمكن معاقبة المقاومة لاعتبارات عدّة، وقد قامت أخيراً بتحرير جرود عرسال من عناصر التنظيمات الإرهابية.

كذلك فلا أحد بالتالي يريد إدخال البلاد في أي خلاف أو صراع داخلي حالياً، على ما أكّدت الاوساط، فالتحقيق، قد يكشف أموراً عدّة تدين الكثير من «المحميين» الذين قاموا بالفضائح وشاركوا في الجرائم في عرسال لا سيما جريمة قتل النقيب بيار بشعلاني والرقيب أول ابراهيم زهرمان، وبعض الذين قبضوا «الفديات» لقاء خدمات خاصة. ولهذا يتمّ الآن طرح موضوع الإنتخابات والتعديلات وما الى ذلك، لكي لا يبقى الموضوع الأبرز «التحقيق في ملف خطف العسكريين وصولاً الى تصفيتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه العملية». أمّا الحديث عن «تمديد رابع» فيدخل ضمن إطار دقّ ناقوس الخطر بهدف تسريع القيام بالتعديلات اللازمة على القانون الحالي.

وتحت عنوان حماية لبنان، وعدم فتح الباب أمام فتنة «سنية - شيعية»، قد يُلفلف ملف العسكريين برأي الاوساط، أو يُقفل لتكون دماء الشهداء فداء للبلد ولأبنائه من كلّ الطوائف. وكلّ ما يُمكن أن يحصل من تداعيات جرّاء النبش في تفاصيل هذا الملف، سيوضع أيضاً في إطار ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. غير أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسّك بكشف كلّ تفاصيل هذا الملف من المحرّضين الى المرتكبين، ولعلّ هذا هو أكثر ما يُطمئن أهالي العسكريين الشهداء ويُهدىء من معاناتهم واستيائهم.
وتقول الاوساط بأنّ «التمديد التقني» الذي وافق عليه الجميع من أجل اعتماد البطاقة الممغنطة التي تدخل البلاد في عملية الإصلاح الإنتخابي، يجب أن يتوقّف فور إعلان وزارة الداخلية والبلديات بشكل رسمي صعوبة إنجاز هذه البطاقة. على أن يتمّ التوافق بالتالي على تقريب موعد إجراء الإنتخابات النيابية، فلا يعود هناك حاجة لإجراء لإنتخابات الفرعية حالياً في كلّ من كسروان وطرابلس. فالداخلية من الممكن أن تصبح جاهزة في غضون شهرين، وعلى اساسه يجب إجراء الإنتخابات قبل أواخر العام الحالي تلافياً لأي فتنة داخلية محتملة.

وإذا كانت جميع الأطراف السياسية في البلاد تملك النوايا الحسنة ومقتنعة بالتالي أنّ القانون الجديد سيأتي بمجلس نيابي يمثّل الناخبين تمثيلاً صحيحاً، فلتقدم على خطوة وقف التمديد الحالي للمجلس في أسرع وقت ممكن تضيف الاوساط، وتدعو لتقريب موعد الإنتخابات. فالأشهر القادمة حتى أيار من العام 2018 ستذهب سدى، بحسب رأيها، لا سيما وأنّ رئيس الجمهورية ينتظر تشكيل الحكومة الفعلية، أي الحكومة الأولى ما بعد الإنتخابات لكي يبدأ عهده بشكل فعلي، إذ يعتبر الحكومة الحالية أنّها مؤقتة وجرى تشكيلها بهدف مواكبة إقرار قانون الإنتخاب ومن ثمّ إجراء الإنتخابات.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا