بعد اقفال محلات البوكر.. شختورة: لا أحد يضغط علينا!

الجمهورية

2017 -

كانون الأول -

بعد أن نزل قرار التريّث في إقفال محلات القمار على أهل الدكوانة كالصاعقة، وهم من حرص على تقديم ملّف كامل متكامل حول هذه "الآفة" التي تفشّت بين منازلهم، وسعوا يداً بيد مع البلدية والمجتمع المدني والفاعليات السياسية والكنسية لحماية أبنائهم من القمار والإدمان عليه بعدما بدأ ينهش يوماً بعد يوم حرمة مكان سكنهم؛ نجحت "الأيادي البيضاء" في إعادة الاعتبار لرغبة المواطنين وتمكّنت من تخطّي "الضغوطات" والتهديدات لمباشرة تنفيذ قرار إقفال محلات الـ"بوكر ماشين".

"لا أحد يضغط علينا كما أن التهديدات والرشوة لن تنفع معنا فمصداقيتنا لا شيء يهزّها"، هذا ما شدّد عليه رئيس بلدية الدكوانة المحامي أنطوان شختورة، الذي عقد اجتماعاً في دارته في الدكوانة حضره المجلس البلدي، فاعليات المنطقة وشخصيات دينية وممثلين عن الأحزاب والمدارس الخاصّة في المنطقة.

شختورة الذي أكّد أنّنا "كبلدية الدكوانة ومخاتير وفاعليات حزبية خضنا عدة معارك تمكّنا من كسبها، وبالرغم من كل المعوّقات التي واجهتنا، وصلنا دائماً إلى النتيجة المنشودة".

هذا وكشف عن أنّه نجا من محاولة إطلاق النار عليه و"أرسلوا إلى منزلنا قنبلة"، كما تعرض لتهديد ومحاولة رشوة، مشدداً على أنّ هذه الأساليب لن تنفع "فصدقيّتي لا شيء يهزها"، مشيراً إلى أنه "لا يعتبر هذه الأمور مشكلة، بل هي فداء لقضية نؤمن بها".

كما أشار رئيس بلدية الدكوانة إلى أنّ "البلدية والمخاتير والفعاليات الحزبية الموجودة في هذه المدينة الكبيرة، بدأت في الـ2010 بمحاربة الفساد"، معتبراً أن "البلدية ليست فقط لإعطاء التراخيص إنما هي لحماية المجتمع المدني وأطفالنا من جميع الآفات الموجودة في المجتمع".

وإذ لفت إلى أن "لا أحد تجرأ على الكلام ولكن بلدية الدكوانة تجرأت"، مؤكّداً أنّه لن يتراجع ولن يتلاشى و"لا يضغط علي أحد"، وقال: "صعدنا من قبل وسنصعد فنحن مستمرون بيد واحدة كمجلس بلدي ومخاتير وأحزاب ومجتمع مدني وأهل كنيسة ومدارس وجامعات بمحاربة كل الأمور المنافية لمجتمعنا ولتربية أطفالنا".

وأوضح أنّ العمل على إقفال محال القمار امتدّ على مدى 6 أشهر في الناحية القانونية، لافتاً إلى أنهم "قالوا لنا إن التراخيص أعطيت في عهد رئيس البلدية السابق"، معتبراً أن "إعطاء الرخصة هو لإبداء الرأي عكس ما قيل أمس فرأي البلدية ليس إلزاميا وهنا أقول يجب أن يكون إلزاميا"، وأشار الى أن "الرخصة تصدر عن المحافظ وعن القائمقام".

وأضاف شختورة أننا "أخذنا مطالعة القائمقام وبعدها المطالعة القانونية من الدائرة القانونية في وزارة الداخلية ومن بعدها كتاب المجلس البلدي الذي ينصّ على أن قهاوي القمار وغيرها من المحال التي أطلقوا عليها اسم "ألعاب التسلية" كلعب على القانون"، إضافة إلى مصادقة وزير الداخلية نهاد المشنوق على الإقفال الفوري للمحال، وضمينا هذا القرار إلى المحافظ وأخذ بدوره قرارا بالإقفال. فأقفلنا أول 4 محال يوم الإثنين، وبالأمس كانوا يقفلون محال أخرى إلى أن أتى اتصال طالباً التريث لحين مغايرة القرار"، وسأل: هل يمكن مغايرة القرار بعد التقارير القانونية؟ وهل يحق للمحافظ ذلك؟".

شختورة الذي اعتبر انه "غير معنيّ إن حصلت أي تدخلات"، أردف أننا "صعدنا لمصلحة المجتمع والدولة اللبنانية، فهناك صدقية لدى الدولة وكل شخص مسؤول عن توقيعه. فلا أحد يوقّع على قرار إقفال ويعود عن قراره إلا في حال وجود سبب قانوني مغاير".

وأشار إلى انّ "مجلس الشورى هو الناطق الرسمي والأساسي والأخير في هذا الموضوع وفي الوقت الحاضر يستكمل إقفال المحال الأخرى بحيث تمّ إقفال محلي قمار اليوم وبقي 4 محال. وهكذا نكون أتممنا المهام الموكلة إلينا من جميع المواطنين والكهنوت والجامعات والمدارس والإتحادات العمالية والمخاتير والمجتمع المدني"، مشددا على أن "الآتي أعظم، فهناك أمور أخرى علينا التطرق إليها بغض النظر عن الأمور الإنمائية التي تعمل عليها الدكوانة من الـ2010 لتاريخ اليوم".

إلى ذلك، قال: "وضعونا أمس بموازاة مع أصحاب "البوكر ماشين" مع احترامي لهم، فهذا أمر غير صحيح. هناك قانون وهو الذي أعطى كلمته، ومن لديه اعتراض فليلجأ إليه".

وفي الختام، توجّه شختورة بالشكر إلى "أصحاب الأيادي البيضاء الذين تدخلوا أمس بصورة فورية لوضع حد للترّيث"، وإلى"المحافظ على رحابة صدره" بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون؛ وأكد أننا "رغم ما حدث نضع يدنا بيد سعادة المحافظ منصور ضو".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا