إتفاقية مثلّثة الأضلع لتطوير المناطق الصناعيّة في الدكوانة

الجمهورية

2018 -

شباط -

وقّع وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورئيس بلدية الدكوانة- ضهر الحصين- مار روكز انطوان شختورة وعميد الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ALBA) اندريه بخعازي، اتفاقية تعاون في مقر بلدية الدكوانة بهدف تنظيم وتأهيل وتطوير المنطقة الصناعية القائمة.
تأتي الاتفاقية في إطار الرؤية المشتركة بين كلّ من وزارة الصناعة والبلدية والاكاديمية، انطلاقاً من أن موضوع تنظيم وتأهيل وتطوير المناطق الصناعية في لبنان يشكل حاجة أساسية وملحة للمؤسسات الصناعية وللمجتمع المدني على حد سواء.

وتهدف الإتفاقية الى:

• رفع مستوى الخدمات في المنطقة الصناعية (بنى تحتية وغيرها) الواقعة في نطاق بلدية الدكوانة - ضهر الحصين - مار روكز.

• اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من التلوث بكل أشكاله بما في ذلك التلوث السمعي والبصري نتيجة التداخل السكاني مع المناطق الصناعية.

• خلق ثقافة دمج الدراسة الجامعية وتطبيقاتها مع المشاريع البلدية على أرض الواقع.

وبموجب الاتفاقية يطلب من الفريق الأول (وزارة الصناعة):

• اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية من المصالح المعنية لضبط الوضع القانوني للمؤسسات الموجودة وتحديدا الصناعية.

• تسهيل التواصل بين البلدية والمراجع المعنية لتحديد الإحتياجات المطلوبة لإنجازالمشاريع.

• العمل على المساهمة في تأمين التمويل الممكن لتطوير المنطقة الصناعية المستهدفة وإعادة تأهيلها بالتعاون مع الفريقين الثاني والثالث والجهات المانحة.
اما موجبات الفريق الثاني (بلدية الدكوانة):

• تأمين كافة الخرائط وتفصيلاتها متضمنة حدود المنطقة الصناعية المستهدفة إضافة الى تحديد المساحات المبنية وغير المبنية وملكيتها، والبنى التحتية المتوافرة في هذه المناطق.

• إجراء المسوحات الميدانية وملء الإستمارات المنظمة من وزارة الصناعة لتوفير المعطيات اللازمة للبدء بالمشروع.

• المساهمة في تطوير وضع المنطقة الصناعية وتأهيلها وتأمين الخدمات البلدية المناسبة ومساعدة وزارة الصناعة على تحسين وضع المنطقة ومحيطها.
وحددت موجبات الفريق الثالث (الجامعة) بـ:

• اعداد الدراسات اللازمة ضمن المشاريع الطلابية وتتضمن البنى التحتية والتخطيطات اللازمة، إضافة الى تصور تقريبي للمشروع المنجز في كل منطقة من المناطق الصناعية الموجودة ضمن نطاق البلدية.

• تزويد وزارة الصناعة وبلدية الدكوانة بنسخ عن المشاريع ومناقشتها وصولا الى تحديد الكلفة التقريبية لكل مشروع والوقت اللازم لتنفيذه.

وتنص الاتفاقية على «أن تنشأ لجنة إشراف على تنفيذ الإتفاقية، مؤلفة من مندوب أو أكثر عن كل من الفرقاء الثلاثة، من ضمن مهامها الرئيسية إعداد تقارير عن تقدم الأعمال في كل مرحلة من المراحل، سواء في مرحلة الدراسات أو في مرحلة التنفيذ، ترفع إلى كل من الفرقاء الثلاثة لتحديد الخطوات والإجراءات اللازمة.

يتم تمويل المشاريع (في مرحلة التنفيذ) من قبل بلدية الدكوانة أو عبر جهات مانحة وطنية أو أجنبية، بما لا يتعارض مع الأنظمة المالية المعتمدة لدى كل فريق. تحدد فترة الدراسات الأولية للمشاريع بسنة تبدأ من تاريخ التوقيع. وبعد إنجاز المرحلة الأولى يتم الإتفاق على مرحلة التنفيذ بحسب الإمكانات المتوافرة».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا