الإدعاء على المقدم الحاج والمقرصن بموجب العديد من المواد

2018 -

آذار -

اجتمع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود اليوم في مكتبه مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار، عملا بمبدأ وحدة وتسلسلية النيابة العامة، وتداول معهما بشأن الملف الذي احاله الى النيابة العامة العسكرية بتاريخ 7/3/2018 في قضية غبش - الحاج.

وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق لاقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على ما يلي:

1 - اختلاق ادلة مادية والكترونية غير صحيحة حول تعامل احد اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وعلى تقديم اخبار خطي يحتوي مستندات مزورة الى المديرية العامة لامن الدولة عزي فيه إليه ارتكاب افعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءته منها وعلى التحريض على اختلاق ادلة مادية والكترونية حول تعامل احد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وتقديم اخبار بحقه.

2 - شن هجمات الكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات امنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع اخبارية ومواقع اخرى مختلفة محلية واجنبية على شبكة الانترنت.

وذلك سندا للمواد 403 فقرة 2 و471 و 454/471 و770، و376 و377 و351 و21 و21 عقوبات و166 قضاء عسكري.

من جهته أكد وكيل المقدم سوزان الحاج حبيش المحامي مروان ضاهر، في تصريح أنه لا توجد مذكرة توقيف في حق موكلته.

وأوضح أنه تقدم بطلب تخليتها أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس سندا الى المادتين 47 و107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لكون مدة توقيفها تخطت المدة المنصوص عنها بالقانون، علما أن مدة التوقيف الاحتياطي هي 96 ساعة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا