هيئة الاشراف على الانتخابات: لا سلطة لنا على المرشحين السياسيين

2018 -

نيسان -

عقدت هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية لقاء مع الاعلام، في فندق كروان بلازا، في حضور نقيب المحررين الياس عون، نقيب الصحافة عوني الكعكي ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ ومندوبين عن وسائل الاعلام اللبنانية المرئية والمسموعة والمكتوبة.

بداية، تحدث رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك، فقال: "قانون الانتخابات يضع على وسائل الاعلام موجبات ومسؤوليات ويضع على الهيئة صلاحية للمراقبة والاشراف. علينا التعاون من اجل الوصول الى يوم الاقتراع بشكل سليم. هذا اللقاء عقدناه للاستيضاح والرد على استفساراتكم، واسئلتكم وأتمنى انا وأمين السر عطا الله غشام، أن تكون مركزة وغير سياسية، لان الهيئة على حياد واستقلال من الجميع".

وشكر النقيب الكعكي الهيئة على المعاملة الراقية التي تمت مع الاعلاميين الذين طلبوا بطاقاتهم لمواكبة العملية الانتخابية يوم الاقتراع، وطلب توضيحا عن استقالة عضو الهيئة سيلفانا اللقيس، فرد عبد الملك بالقول: "لقد فوجئنا باستقالة اللقيس. وعلى أثر وصول كتاب الاستقالة تشاورت مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق واتفقنا سوية على ان اتصل بها لاقف على مضمون الاستقالة وما وراءها، واسباب وعم المصارحة بها من قبل، وكذلك لأطلب منها اعادة النظر في استقالتها، بناء لطلبي وطلب الوزير المشنوق. فاوضحت اللقيس انها لم تكن تريد ان تغضبه، وطلبت مهلة لمراجعة مرجعياتها، لتمر ثلاثة ايام دون جواب".

اضاف: "لا شك ان الاسباب التي ذكرتها في كتاب استقالتها هي ما عانته هذه الهيئة خلال تأسيسها، لكننا تجاوزنا ذلك واستطعنا ان نتغلب على العراقيل والصعاب، وهذا لم ولن يدفعنا في يوم من الايام الى الاستقالة، لان اجراء الانتخاب فيه مصلحة عامة وللدولة العليا. وما قامت به سيلفانا اللقيس ربما لتسجيل موقف. وهذا هو موقف الهيئة من الاستقالة وهذه الاستقالة متعلقة بصاحبها".

واكد عبد الملك، "ان موازنة الهيئة أقرت مؤخرا، بما يمثل الرواتب والتعويضات"، وقال: "لدينا بعض العراقيل البسيطة ونقوم بمعالجتها. ولم يعد هناك اي عراقيل جدية تعترض سير عمل الهيئة".

وعن الانفاق الانتخابي وما تتعرض له الهيئة من صعوبات، أعلن عبد الملك "ان اللجنة ستتعاقد مع مدققين لمتابعة الانفاق الانتخابي والتدقيق في بيانات الحسابات الشهرية للمرشحين، لكشف ان كان المرشح قد تجاوز السقف الانتخابي.

من جهته، شدد غشام على "ان لا نص في القانون يمنع المرشحين من الوزراء والنواب من الترشح للانتخابات"، لافتا الى ان لا صلاحيات لهيئة الاشراف على الانتخابات على "المرشحين السياسيين" سوى تسجيل التجاوزات وتوثيقها ورفعها الى المجلس الدستوري، وقال "ليس لدينا صلاحية الملاحقة وتوجيه الإنذار الا ان الهيئة عيونها شاخصة وآذانها سامعة لكل ما يحدث على الارض وهي توثق ذلك في اضبارات لكل منهم، لتكون جاهزة اذا طلبها المجلس الدستوري"، مشيرا الى "ان المهرجانات والاعلانات والظهور الاعلامي للوزراء والنواب والزعماء السياسيين تحسب كلها ضمن الانفاق الانتخابي للمرشحين".

وقال عبد الملك: "ليس هناك من وصي على هذه الهيئة سوى القانون. لها كلمتها وتمارس سلطتها بصورة مستقلة بالتنسيق مع وزير الداخلية الذي يواكب عملها ويحدد مقامها ويحضر اجتماعها، اذا شاء، وله وفق القانون حق التصويت على بعض المضامين، لكن الهيئة ليس لها سلطة وصاية من احد".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا