خشية من جرّ لبنان لمواجهة مع المجتمع الدولي من بوابة 'النازحين'

الراي

2018 -

حزيران -

يغلب التريث في بيروت في تشكيل حكومة جديدة يرجح ان تعمّر لأربع سنوات، وهو التمهّل الذي يأخذ عناوين من نوع “السرعة لا التسرّع” في الإتيان بحكومة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة وتحدياتها لا سيما على صعيد المساعدات الخارجية للحدّ من خطر الانهيار المالي – الاقتصادي.

واللافت في هذا السياق ان رئيس حكومة تصريف الأعمال و الحكومة الجديدة سعد الحريري، الأكثر ميلاً للتقليل من الكلام في هذه المرحلة، غالباً ما يؤكد عزمه على الإتيان بفريق عمل حكومي يعمل من أجل لبنان وبالسرعة اللازمة، وهو الذي كان توقّع ولادة حكومته غداة عيد الفطر.

وفي غمرة عمل الحريري “بتمهل” على ولادة حكومته وسط رفْع “حزب الله”، الذي تحدّث أمينه العام السيد حسن نصر الله عصر امس، وتيرة كلامه عن تدخلات أميركية وخليجية في تشكيل الحكومة ونيّة لتعليق الوضع في لبنان، انفتحتْ مرحلة تصريف الأعمال على إشكالية ولّدتْها “المعركة” التي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل ضدّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحت سقف الحملة التصاعُدية التي يقودها تكتل “لبنان القوي” لعودة طوعية للنازحين السوريين “الآن وليس غداً”.

وغداة تحذير باسيل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أن “الكيل قد طفح من تصرفاتها في ما يتعلق بمسألة إعادة النازحين”، وان”هناك إرادة دولية لإبقاء النازحين في لبنان ونحن مصمّمون على كسرها والمفوضية تتحدّى بشكل واضح سياسة الحكومة اللبنانية”، أصدر أمس”اول غيث”إجراءاته”العقابية”بحقها مع إعطائه تعليماته لمديرية المراسم لوقف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لمصلحة المفوضية، وذلك استنادا إلى التقرير الخطي الذي رفعتْه البعثة المرسلة من قبله إلى “عرسال”والتي تبين لها من خلال مقابلاتها مع نازحين سوريين راغبين طوعياً بالعودة، ومع موظفين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى أنها تعمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة.

وتخشى أوساط سياسية من محاذير جرّ لبنان لمواجهة مع المجتمع الدولي من بوابة ملف النازحين، ولا سيما ان من شأن ذلك التأثير في مسار مناخات الدعم الكبير التي حظي بها لبنان ولا سيما في”سيدر 1”الذي أقر لـ”بلاد الأرز”11 مليار دولار كمساعدات وقروض ميسّرة، محذّرة من الإمعان بإحراج الحريري بسياساتٍ”بالمفرّق”في ملفات كبرى لها تداعيات داخلية وخارجية، هو الذي كان وجّه إشارة تنبيه لافتة بتذكيره الوزراء بالحدود الضيقة لممارسة أعمالهم في مرحلة تصريف الأعمال.

وكان بارزاً موقف عنيف من الوزير مروان حماده رداً على خطوة باسيل تجاه مفوضية اللاجئين اذ اتّهم الأخير بأنه”يتصرف وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات”، وقال:”مهلاً أيها الوزير، نذكرك أنه حتى إشعار آخر هناك رئيس وحكومة تصريف أعمال، وهناك رئيس مكلف لتشكيل الحكومة وهناك حكومة مقبلة عليها أن تناقش أمام مجلس النواب سياسة الحكومة وترتيبات عودة النازحين”.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا