خلاف العاقورة - اليمونة يتفاعل.. والمشاغبون ينتظرون الفرصة!

المركزية

2018 -

حزيران -

رغم الأحكام القضائية التي أصدرها القاضي عبدو بو خير عام 1936 وأكدها القاضي العقاري في البقاع عام 1967، والتي حددت بموجبها بشكل دقيق الاراضي بين بلدتي العاقورة و اليمونة ، ورغم الاتفاق الذي حصل بين البلديتين عام 2000 القاضي بتطبيق وتنفيذ المجال الحيوي الذي اتفق عليه بمسافة 4 كلم كمجال حيوي، ما زالت الخلافات مستمرة بين البلدتين.

فقد اعتدى بعض أهالي اليمونة على جرود العاقورة، بعد الخلاف الناشب بين البلدتين حول أحقية الاراضي المشاع بينهما، والتي تفاقمت وأدّت الى توتّر وإشكال بين أفراد من آل شريف وعناصر من شرطة بلدية العاقورة، خصوصاً أنّ الدولة لم تتحرّك بعد بشكل حازم لضبط هذه الممارسات.

نائب جبيل عضو تكتل "الجمهورية القوية" زياد حواط قال لـ"المركزية" "إن القضية برمتها تتعلق بتطبيق أحكام القانون. فقد صدرت أحكام بحق البعض، والمطلوب من الدولة اللبنانية تنفيذها، كما على الجيش اللبناني أن يكون سلطة رادعة ويحمي الناس وملكياتها، إذ تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة".

أضاف: "لا يمكننا أن نتساهل في موضوع بهذا الحجم، ولا يمكن للدولة ان تتراخى لأن القضية ستتفاقم. بدأت بين العاقورة واليمونة ومن يعرف أين تنتهي؟ على السلطة أن تكون رادعة، ولا يمكنها التراخي لإرضاء بعض الأطراف."

وطالب حواط الجيش بوضع نقطة أمنية ثابتة لان المشاغبين ينتظرون مغادرة دوريات الجيش للاخلال بالأمن، فبعض الاطراف يعتقد انه يستطيع بقوة السلاح أن يخطف البلد سياسياً وعقارياً، وهذه نتيجة السلاح غير الشرعي. وقال "أنتظر عودة قائد الجيش العماد جوزف عون من السفر لأفاتحه بهذا الموضوع، الأساسي والوطني".

وختم حواط: "لا يمكن للبلد ان يستمر بهذه الطريقة، وأما الحل فمن خلال ثلاثة عناوين: احكام مطبقة، وجيش حازم وشعب يخضع للدولة وقوانينها، شرط ألا يكون القانون استنسابيا، إذ لا وجهة نظر عند قراءة الحكم".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا